مصابيح الأصول — الصفحة ١٧٨

( ( بحث الأوامر ) )

له مع القرينة وقد توسع في مرحلة التطبيق جهلا .

وهكذا المشتقات كما لو قيل : النهر جار . فان الجاري قد استعمل بمعنى المتلبس بالجريان وهو حقيقة فيه . اما تطبيقه على النهر بتخيّل انه هو الجاري ادعاء فليس باستعمال مجازى . بلا فرق بين القول ببساطة المشتق وتركبه .

فما عن الفصول من اعتبار التلبس الحقيقي ، في استعمال المشتق حقيقة فهو من باب الخلط بين الاسناد المجازى ، والحقيقي . فان قولنا :

النهر جار ، والميزاب سائل . كل منهما لم يستعمل إلّا في معناه الحقيقي .

ولكن المجاز في اسناد الجريان إلى النهر ، اما كلمة المشتق فهي مستعملة في معناها حقيقة .

- وبعبارة أخرى - ان في كلامه خلطا بين المجاز في الكلمة ، والمجاز في الاسناد . والمقام من قبيل الثاني دون الأول .

( ( بحث الأوامر ) )

( ( بحث الأوامر ) )

الكلام في الأوامر ويقع في مقامين :

الأول - في مادة الامر .

الثاني - في هيئة افعل وما يضاهيها .

اما المقام الأول - فالبحث يقع عنه من جهات :

الجهة الأولى - في معنى الامر بحسب وضعه لغة ، واصطلاحا .

قد يقال : بوضع مادة الامر لغة لمعان متعددة على سبيل الاشتراك اللفظي .

وقد يقال : بوضعها كذلك لمعنيين : هما الطلب ، ومفهوم الشئ .