منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — الصفحة ٤٢٨
[ الثالث لو قلد زيدا ثم مات فرجع إلى عمرو القائل بحرمة البقاء فمات ورجع إلى بكر القائل بوجوب البقاء فهل يجب البقاء على فتوى زيد أو على فتوى عمرو ؟ وجهان . ]
عنوان المطالب
الصفحة 345 في جواز قضاء المجتهد المطلق وافتائه وتصديه للأمور الحسبية .
346 في جواز تقليد الغير عنه ، وهل يجوز مطلقا أو في صورة كونه من القائلين بالظنون الخاصة لا الظن المطلق ، وبيان ما هو الحق .
348 في جواز تقليد العامي عن المجتهد فيما انتهى اليه من الوظائف المقررة للشاك .
349 هل يجوز للمجتهد الافتاء على طبق حكم الأصل أم لا .
350 في جواز الرجوع إلى المجتهد القائل بالظنون الخاصة والعامل بالامارات
352 في صحة تقليد المجتهد في الموارد التي يفتى على طبق الأصول العملية .
353 في ثبوت منصب القضاء للمجتهد في الجملة ، انما الكلام في انه هل يعم جميع مصاديقه أم لا ؟ وتحقيق ما هو الحق في المقام .
356 الكلام في التجزى ، والبحث تارة في امكانه ، وأخرى في وقوعه ، وثالثة في جواز عمل المتجزى نفسه به ، ورابعة في جواز التقليد عنه ، وخامسة في نفوذ قضائه وجواز تصديه لما هو وظيفة المجتهدين .
356 اما امكان التجزى فالحق انه بديهي غير قابل للانكار ، ولكن لما وقع الشبهة عن بعض ، استدل لامكانه بوجهين .
356 واستدل لامتناع التجزى أيضا بوجهين ، والجواب عنهما .
358 في جواز عمل المتجزى برأيه وحجية ما أدى اليه نظره في عمل نفسه .
359 في جواز رجوع العامي إلى المتجزى وعدمه ، وتفصيل الكلام في ذلك .
360 في جواز حكومة المتجزى ونفوذ قضائه وعدمه .
361 في احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية وغيرها .
361 في ان عمدة ما يحتاج اليه هو علم الأصول .
362 في ان المخالف لعلم الأصول هم الأخباريون القائلون بأنه بدعة والبحث عنه تشريع ، والرد عليهم .
363 في التخطئة والتصويب ، وتحرير محل النزاع ، وتصوير التصويب .
363 في بطلان التصويب باقسامه اما عقلا وشرعا ، واما شرعا .
365 في ذكر بعض ما يتمسكون به للتصويب من الوجوه الركيكة .
366 في اشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وجوابه ، وبيان كيفية الجمع بينهما .
367 في تبدل رأى المجتهد ، وهل يجب عليه تجديد النظر مطلقا ، أو لا يجب مطلقا أو يختلف باختلاف حالاته .
368 الكلام في صحة اعماله السابقة عن تبدل رأيه وعدمها .
372 في انه لا فرق فيما يترتب على تبدل الرأي بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها