منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول

Name: منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول
Author: الشيخ محمد تقي الآملي

المؤلف: الشيخ محمد تقي الآملي
الوفاة: 1391
القسم: أصول الفقه عند الشيعة
الناشر: چاپخانه فردوسي - تهران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

كلمة المؤلف
الكلام في الاستصحاب
[ في تعريف الاستصحاب ]
[ في انه من المسائل الأصولية ]
[ في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب ]
[ في اختلاف آراء الأصحاب فيه ]
[ في أدلة القائلين بحجية الاستصحاب ]
[ الأول بناء العقلاء ]
[ الثاني الظن بالبقاء ]
[ الثالث الاجماع ]
[ الرابع الاخبار ]
[ منها صحيحة زرارة والنقض والابرام فيها ]
[ في دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود ]
[ هل يختص بالشك في الرافع أم هو أعم منه ومن الشك في المقتضى ]
[ في دلالة الصحيحة لجريانه في الموضوعات ، والاحكام الكلية ، والجزئية ]
[ ومنها صحيحة أخرى لزرارة ، والبحث فيها ]
[ ومنها قوله عليه السلام من كان على يقين ( الخ ) والبحث فيه ]
[ ومنها خبر صفار ، من قوله عليه السلام « صم للرؤية وافطر للرؤية » ]
[ في الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري ]
[ في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحابها ]
[ في الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية والمصداقية ]
[ في ان الظاهر من الرواية هل هي القاعدة أو الاستصحاب ]
[ في بيان اختصاص موثقة عمار بقاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية ]
[ في ان الوضع مستقل بالوضع أو منتزع عن التكليف ]
[ في ان الأحكام الوضعية محصورة في أمور مخصوصة أو غير محصورة ]
[ في ان جعل الحكم الوضعي يتصور على انحاء ]
[ في ان الأقوال في مسئلة الوضع أربعة والبحث فيها ]
[ في انهم رتبوا ثمرات على النزاع في جعل الحكم الوضعي وعدمه ]
[ في التنبيهات ]
[ الأول في اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب ]
[ الثاني هل يعتبر فيه اليقين بالحدوث أو يكفى الشك في البقاء على تقدير الحدوث ، وان الغرض من هذا التنبيه بيان عدم الفرق بين ما يثبت باليقين الوجداني وبين ما يثبت بالامارات ]
[ الثالث في ان المستصحب اما جزئي واما كلى وانه على ثلاثة أقسام والبحث فيها ]
اما القسم الأول : لا اشكال في استصحاب الكلى فيه لترتيب الأثر الثابت له ،
واما القسم الثاني فهو أيضا على قسمين
[ في القسم الثالث من اقسام الكلى وانه أيضا على ثلاثة أقسام ]
[ في جريان الاقسام المذكورة من الكلى ، في الموضوعات والمتعلقات ، وسواء كان في الشبهات الموضوعية أو الحكمية ]
[ الكلام في اصالة عدم التذكية ، وبيان المراد من الميتة ]
[ الرابع في عدم الفرق بين ان يكون المتيقن من الأمور القارة أو التدريجية والبحث فيهما ]
[ الكلام في استصحاب الزمان والزماني والفعل المقيد بالزمان ]
[ في انه كيف يمكن ترتب احكام العيد والعرفة وبقية الأعياد والأيام بالاستصحاب ]
[ في جريان الاستصحاب في نبع الماء وجريانه ]
[ في جريان الاستصحاب وعدمه فيما إذا شك في خروج الدم وسيلانه وبقاء الرحم على صفة القاذفية وعدمه ]
[ الكلام في الأمور القارة المقيدة بالزمان ، المعبر في المتن بالفعل المقيد بالزمان ]
[ الخامس في الاستصحاب التعليقي ]
[ السادس في استصحاب احكام الشرائع السابقة ]
[ في تسرية احكام الحاضرين للغائبين ، والموجودين إلى المعدومين ]
[ السابع في عدم جريان الاستصحاب في الآثار الغير الشرعية من العقلية والعادية ولا الآثار الشرعية المترتبة عليهما ]
[ الكلام في حجية الأصل المثبت وعدمها ]
[ الثامن في انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة أو بواسطة عنوان كلى يحمل عليه بالحمل الشائع . ]
[ الكلام في جريان الاستصحاب في الجزئية والشرطية والمانعية وعدمه ]
[ في انه ليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية والمانعية بمثبت ]
[ الكلام في جريان الأصل بالنسبة إلى عدم التكليف وعدمه ]
[ التاسع في ان الأثر إذا كان للأعم من الوجود الواقعي ، والظاهري للملزوم يترتب عليه باستصحابه ]
[ العاشر في كفاية كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا ]
[ الحادي عشر لا اشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع ، انما الكلام فيما إذا كان في تقدمه وتأخره بعد القطع بحدوثه ]
[ الكلام في مجهولي التاريخ ]
[ في ان جريان الاستصحاب في الحادثين المشكوك تقدم أحدهما على الآخر باب واسع جار في أكثر أبواب الفقه وذكر بعض موارده ]
[ في تعاقب الحالتين كالحدث والطهارة ]
[ فيما لو علم بتاريخ أحد الحادثين ]
[ في الإشارة إلى بعض صغريات المقام ، منها ما إذا علم بحدوث النجاسة وملاقاة الكر وشك في المتقدم منهما ]
[ الثاني عشر في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية وعدمه ]
[ الثالث عشر فيما إذا خصص العام بمخصص في زمان فهل المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام ]
[ الرابع عشر في ان الشك في المقام هو خلاف اليقين الشامل للظن الغير المعتبر ]
[ تتمة في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب ]
[ في انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ، وعدم امارة معتبرة ]
[ الكلام في ان الاتحاد المعتبر في الاستصحاب هل هو بنظر العقل أو العرف أو بحسب الدليل والفرق بينهما ]
[ في ان المعتبر في الاتحاد الاتحاد بنظر العرف الارتكازى ]
[ في عدم جريان الاستصحاب مع وجود الامارة ، وانما الكلام في انه للورود أو الحكومة أو التوفيق ، وبيان المراد من الالفاظ الثلاثة ]
[ في تقدم الامارة على الاستصحاب على نحو الورود أو الحكومة لا التخصيص ]
[ خاتمة في بيان النسبة بين الاستصحاب وساير الأصول ]
[ في ورود الاستصحاب على الأصول العقلية من البراءة والاحتياط والتخيير ]
[ في تقدم الاستصحاب على الأصول الشرعية على نحو الورود أو الحكومة ]
[ الكلام في التعارض بين الاستصحابين ، وفيه ثلاث مقامات الأول فيما إذا كانا متزاحمين ، الثاني فيما إذا كان أحدهما مسببا عن الآخر ، الثالث فيما إذا لم يكن كذلك ولكن علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ]
[ تذنيب في ان قاعدة التجاوز والفراغ واصالة الصحة وأمثالها من القواعد الفقهية مقدمة على الاستصحاب ]
[ في بيان النسبة بين قاعدة اليد والاستصحاب وتقديمها عليه ]
[ في ان نسبة اصالة الصحة اليه أيضا كذلك ]
[ في القرعة وبيان ان الأصول مقدمة عليها ]
[ في قاعدة اليد وبيان المراد منها ]
[ في الدليل على حجية اليد ]
[ هل حجية قاعدة اليد من باب التعبد ، أو انها امارة عقلائية أمضاها الشارع ]
[ ينبغي التنبيه على أمور ، ]
[ الأول هل تجرى قاعدة اليد في المنافع والانتفاعات كما تجرى في أعيان الأموال أم لا ]
[ الثاني لا اشكال في جواز ترتيب غير ذي اليد آثار الملك على ما في يده ]
[ في جواز ترتيب ذي اليد نفسه آثار المكية على ما في يده وعدمه ]
[ الثالث لا اشكال في صدق اليد بين ان يكون استقلالا أو تبعا ، وهل يعتبر في يد التابع أن تكون صحيحة أو يكفى ولو كانت فاسدة ]
[ الرابع في ان اليد معتبرة إذا لم تكن مسبوقة باليد الغير المالكي ، فلو علم أنه كان في يده غصبا أو عارية أو إجارة وأمثال ذلك ثم شك في انتقاله اليه فلا ظهور لمثل هذه اليد ]
[ الخامس يترتب على اليد اعتبار قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة ]
[ السادس لا فرق في اعتبار اليد بين المختصة والمشتركة ، والكلام في مقدار الملكية المنكشفة بالشركة ]
[ الكلام في قاعدة التجاوز وما يدل على اعتبارها ، وانها غير قاعدة الفراغ ، وبيان الفرق بينهما ]
[ في بيان مقدار دلالة دليل كل واحد من قاعدة التجاوز والفراغ ومواردها ]
[ الأول هل قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة أو عامة لكل عمل مركب قد اعتبر الترتيب بين اجزائه ]
[ الثاني هل الدخول في الغير المعتبر في قاعدة التجاوز هو الدخول في الاجزاء المستقلة مثل التكبير والقراءة والركوع وأمثالها أو يشمل جزء الجزء كالآية والكلمة والحروف ]
[ الثالث هل قاعدة الفراغ يختص بما يعد عند العرف عملا مستقلا ، وان كان بنظر الشرع يكون جزء من عمل آخر كالطواف والسعي ، أو شرطا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، أو يعم الاعمال التي لا استقلال لها في نظر العرف أيضا كغسل الوجه واليدين في الوضوء ؟ ]
[ الرابع هل يعتبر في قاعدة الفراغ الدخول في الغير كقاعدة التجاوز أم لا ؟ ]
[ الخامس هل الغير المعتبر في قاعدة التجاوز هو الجزء الواجب أو مطلق ما يعد جزء ولو كان مستحبا مثل القنوت ، أو مطلق الغير كالهوى والنهوض ؟ ]
[ السادس لا اشكال في جريان القاعدتين لو شك في صحة العمل بعد الفراغ للشك في وجود شرطه كجريانهما للشك في وجود جزئه ، واما إذا كان الشك فيهما في الأثناء فلا مجرى لقاعدة الفراغ بل يختص بقاعدة التجاوز ]
[ السابع في ان الشك في صحة الموجود بعد الفراغ منه يتصور على انحاء ]
في تعارض الأدلة والامارات
[ فصل في بيان ضابط التعارض ]
[ في ان بعض الأصوليين قد عبروا عن هذا المبحث بالخاتمة ، والظاهر من هذا التعبير انهم اخرجوا مسائل هذا المبحث عن الأصول ، ولكنه في غير محله وبيان انه من مباحث الأصول ، بل القدر المتيقن منه على جميع التعاريف ]
[ في ان التعارض هو تنافى الدليلين أو الأدلة وبيان المراد منه ]
[ في بيان ان التعارض على اقسام أربعة وبيانها ]
[ في اعتبار اتحاد الموضوع في التعارض مطلقا أو عدم اعتباره في بعض اقسامه ]
[ في عدم تحقق التعارض فيما أمكن الجمع بينهما بالورود ، أو الحكومة ، أو التوفيق والجمع العرفي ، وشرح مفاهيم هذه العناوين ]
[ في معنى الورود ]
[ في معنى الحكومة الاصطلاحية ، في الفرق بين الحكومة والتخصيص ]
[ في معنى الحكومة العرفية في الجمع العرفي ]
[ في انه لا تعارض إذا كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر ]
[ في ان التعارض بحسب السند انما يكون فيما إذا كان كل واحد من الدليلين قطعيا ، وبيان المحتملات في المقام واحكامها ]
[ فصل في الأصل الأولى في المتعارضين ]
[ في ان المحتملات في المتعارضين على الطريقية أمور لا بد من التعرض لها حتى يظهر الصحيح من الفاسد ]
[ في معنى التواتر الاجمالي وانه على نحوين ]
[ في انه للمتعارضين دلالتان بالمطابقة ودلالتان بالالتزام ]
[ في ان التعارض لا يوجب إلّا سقوط أحدهما بعينه ، ويترتب عليه عدم حجية كل واحد منهما في خصوص مؤداهما ، ولكن لا مانع من حجيتهما في نفى الثالث ]
[ في ان نجاسة أحد الكأسين إذا اشتبه بطاهره يتصور على نحوين ]
[ في بيان ما يترتب على الامارة بناء على السببية عند التعارض ، وانها يتصور على قسمين ]
[ فيما إذا كانت الامارتان في موضوعين متضادين ، وكان مؤداهما الوجوب ]
[ فيما إذا كانتا كذلك لكنهما لم تكونا ضدين ]
[ فيما إذا كانتا في موضوع واحد وكان مؤداهما حكمين الزاميين ]
[ فيما إذا كانتا كذلك وكان مؤدى إحداهما الزاميا والأخرى غير الزامي ]
[ فيما إذا كانتا كذلك لكن مع ثبوت الاقتضاء في الحكم الغير الالزامى أيضا ]
[ فصل في الأصل الثانوي في المتعارضين ]
[ في بيان الأدلة الخاصة الدالة على عدم سقوط كلا المتعارضين ، وان واحدا منهما حجة في خصوص مؤداه ، وقبل البحث فيها ينبغي تنقيح الكلام في ان مقتضى الأصل هل هو التعيين أو التخيير ]
[ في انه لأجل اختلاف الاخبار اختلف الانظار ، وبيان الأقوال والمحتملات ]
[ في وقوع التعارض في نفس الاخبار العلاجية ، وبيان طريق الجمع بينها ]
[ في ان النسبة بين اخبار التخيير وما يدل على التوقف أو الاحتياط عموم مطلق فلا بد من تقييد المطلقات باخبار التخيير ، وان المرجحات لا يصلح لتقييد المطلقات الدالة على التخيير ]
[ الكلام في مرفوعة زرارة ]
[ الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة ، وانه قد أورد عليها بوجوه من الاشكال والبحث فيها ]
[ في التمسك بالسيرة والجواب عنها ]
[ في ان الأصل تقديم ما يحتمل المزية وبيانه ]
[ الكلام - بناء على القول بالتخيير في المتعارضين - في وظيفة المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه ، والافتاء لمن يقلده ]
[ هل التخيير على القول به بدوي أو استمرارى ، وبيان دليل كل من الامرين ]
[ الكلام في صحة استصحاب التخيير وعدمه ]
[ فصل في الاقتصار على المرجحات المنصوصة ]
[ أحدها التعدي إلى كل ما يوجب الظن الشخصي بالصدور أو الواقع ]
[ في انه على القول بالترجيح بالمرجحات المنصوصة ، هل يقتصر عليها أو يتعدى إلى غيرها في انه بناء على التعدي يكون في المسألة أقوال ]
[ أحدها التعدي إلى كل ما يوجب الظن الشخصي بالصدور أو الواقع . ]
[ ثانيها التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية النوعية بالصدور أو الواقع ]
[ ثالثها التعدي إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لهما ]
[ فصل في اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفي ]
[ الكلام في تعارض النص والظاهر ، والظاهر والأظهر ، وان الاخبار العلاجية تشملهما أم لا ]
[ التحقيق خروج موارد الجمع العرفي عن مورد اخبار العلاجية ، كحكومة النص والأظهر على الظاهر ]
[ فصل حول ما قيل في المرجحات النوعية ]
[ الكلام فيما إذا دار الامر بين العموم والاطلاق ، وما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق وتقديم التقييد على التخصيص ]
[ الكلام فيما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ ]
[ الكلام في تخصيص الكتاب بالخبر ونسخه به ]
[ فصل عدم انقلاب النسبة ]
[ الكلام في ما إذا كان التعارض بين أكثر من اثنين وملاحظة النسبة بينها ]
[ فصل الرجوع المرجحات إلى المرجح الصدوري ونفى الترتيب بينها ]
[ في مراعاة الترتيب بين المرجحات وعدمه ]
[ ذكر كلام الوحيد البهبهاني والميرزا الرشتي قدس سرهما والرد عليهما ]
[ فصل المرجحات الخارجية ]
[ فيما استدل به على ثبوت الترجيح بالمراجحات المضمونية ]
[ في ان المرجحات الخارجية على اقسام ، منها ما قام الدليل على عدم اعتبارها بالخصوص كالقياس ، وعدم جواز الترجيح به ، وما يدل عليه بالخصوص ]
[ الكلام فيما إذا كانت المخالفة بين الكتاب والاخبار بالعموم والخصوص من وجه ]
[ الخاتمه ] في الاجتهاد والتقليد
[ فصل في تعريف الاجتهاد . ]
[ المجتهد مشتق من الاجتهاد ، وربما يقال بأنه من المشتقات التي تكون مباديها بمعنى الملكة ، وتحقيق ان المبادى في جميع المشتقات بمعنى واحد . ]
[ في ان الأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة في التعريف . ]
[ في ابطال قول الأخباريين القائلين بعدم صحة الاجتهاد وانه بدعة . ]
[ في ابطال تشنيع الأخباريين على المجتهدين القائلين بحجية الاجماع . ]
[ في حكم الاجتهاد ورد قول الأخباريين القائلين بحرمته . ]
[ في ان الاجتهاد هل هو واجب أو مستحب ، وعلى تقدير وجوبه نفسي أو طريقي وعلى تقدير كونه طريقيا عيني أو كفائي تعينى أو تخييري ]
[ في الفوائد المترتبة على الاجتهاد من عمل المستنبط برأيه وعمل الغير على رأيه وحفظ الأحكام الشرعية عن الاندراس . ]
[ في جواز عمل المجتهد برأيه بل وجوبه وعدم جواز تقليده لغيره . ]
[ في وجوب تحصيل الاجتهاد على المتمكن منه . ]
[ في ان لتحقق من به الكفاية في كل عصر لحفظ الاحكام عن الاندراس مقدمات . ]
[ فصل الاجتهاد المطلق والتجزى ]
[ الاجتهاد المطلق ]
[ في امكان الاجتهاد المطلق وحصوله . ]
[ في ما يترتب على المجتهد المطلق من الاحكام ، منها العمل بما استنبطه . ]
[ في جواز قضاء المجتهد المطلق وافتائه وتصديه للأمور الحسبية . ]
[ في جواز تقليد الغير عنه ، وهل يجوز مطلقا أو في صورة كونه من القائلين بالظنون الخاصة لا الظن المطلق ، وبيان ما هو الحق . ]
[ في جواز تقليد العامي عن المجتهد فيما انتهى اليه من الوظائف المقررة للشاك . ]
[ هل يجوز للمجتهد الافتاء على طبق حكم الأصل أم لا . ]
[ في جواز الرجوع إلى المجتهد القائل بالظنون الخاصة والعامل بالامارات ]
[ في ثبوت منصب القضاء للمجتهد في الجملة ، انما الكلام في انه هل يعم جميع مصاديقه أم لا ؟ وتحقيق ما هو الحق في المقام . ]
[ التجزى في اجتهاد ]
[ الكلام في التجزى ، والبحث تارة في امكانه ، وأخرى في وقوعه ، وثالثة في جواز عمل المتجزى نفسه به ، ورابعة في جواز التقليد عنه ، وخامسة في نفوذ قضائه وجواز تصديه لما هو وظيفة المجتهدين . ]
[ واستدل لامتناع التجزى أيضا بوجهين ، والجواب عنهما . ]
[ في جواز عمل المتجزى برأيه وحجية ما أدى اليه نظره في عمل نفسه . ]
[ في جواز رجوع العامي إلى المتجزى وعدمه ، وتفصيل الكلام في ذلك . ]
[ في جواز حكومة المتجزى ونفوذ قضائه وعدمه . ]
[ فصل في مبادئ الاجتهاد ]
[ في احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية وغيرها . ]
[ في ان عمدة ما يحتاج اليه هو علم الأصول . ]
[ في ان المخالف لعلم الأصول هم الأخباريون القائلون بأنه بدعة والبحث عنه تشريع ، والرد عليهم . ]
[ فصل في التخطئة والتصويب ، وتحرير محل النزاع ، وتصوير التصويب . ]
[ في بطلان التصويب باقسامه اما عقلا وشرعا ، واما شرعا . ]
[ في ذكر بعض ما يتمسكون به للتصويب من الوجوه الركيكة . ]
[ في اشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وجوابه ، وبيان كيفية الجمع بينهما . ]
[ فصل في تبدل رأى المجتهد ، وهل يجب عليه تجديد النظر مطلقا ، أو لا يجب مطلقا أو يختلف باختلاف حالاته . ]
[ الكلام في صحة اعماله السابقة عن تبدل رأيه وعدمها . ]
[ في انه لا فرق فيما يترتب على تبدل الرأي بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها ]
[ في ما نسب إلى صاحب الفصول من التفصيل وبيان مرامه وما يرد عليه . ]
[ في ان ما يستدل للاجزاء اى صحة الأعمال السابقة أربعة أمور إحداها ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين وقد تقدم شرحه والثانية لزوم العسر والحرج والثالثة ارتفاع الوثوق ، والرابعة الاستصحاب ، والجواب عنها . ]
[ في ان هذا كله بالقياس إلى المجتهد في عمل نفسه ، واما بالنسبة إلى مقلده فهل يجب عليه الرجوع إلى رأيه الثاني أو ان له البقاء على الرأي السابق ؟ ]
الكلام في التقليد
[ في بيان مفهوم التقليد بحسب وضعه اللغوي ، وان استعماله في المقام من باب الاستعارة ، وبيان وجه المناسبة . ]
[ في بيان ما يتحقق به التقليد وما يتصور أو يمكن ان يقال ، وبيان ما هو الحق في المقام . ]
[ في جواز التقليد وعدمه ، وان المراد بالجواز هو المعنى الأعم الشامل للوجوب . ]
[ في أدلة القائلين بالجواز ، ]
[ منها حكم العقل الفطري ، الذي يرجع إلى دليل الانسداد الارتكازى وبيانه تفصيلا . ]
[ ومنها اى من أدلة جواز التقليد ، آية النفر وتفصيل الكلام فيها . ]
[ ومنها ، آية السؤال وبيان الاستدلال بها وما يرد عليه . ]
[ ومنها الاخبار وما يقال فيها على نحو الاجمال . ]
[ في ان المخالفين في جواز التقليد هم الأخباريون ، واستدل لو الاثبات حرمته بآيات واخبار وذكر بعضها والجواب عنها . ]
[ ومما استدل به الأخباريون انه كما لا يجوز في أصول الدين لا يجوز في الفروع ، وبيان الأولوية ، والجواب عنه بأنه مع الفارق وبيان الفارق ، وبمنع البطلان في المقيس عليه أيضا . ]
[ فصل في لزوم تقليد الأعلم ]
[ في ان وجوب التقليد هل يكون نفسيا أو شرطيا مطلقا أو في الجملة أو طريقيا صرفا . ]
[ في ان الثمرة تظهر فيما لو عمل بغير تقليد من الاجزاء وعدمه . ]
[ في استحقاق تارك التقليد للعقوبة وعدمها . ]
[ في بيان الصور المتصورة في المقام ، ]
[ أحدها ان يعلم باختلاف المجتهدين في الرأي والفضيلة ، وحكمه الرجوع إلى الأفضل كما تقدم ، ]
[ وثانيها ان يعلم بالاختلاف في الفضيلة ولا يعلم الاختلاف في الرأي ، وحكمه جواز الرجوع إلى المفضول ولا يجب عليه الفحص عن فتوى الأفضل . ]
[ الصورة الثالثة عكس الثانية وهي ان يعلم باختلاف الفتوى ولا يعلم بالاختلاف في الفضيلة ، وهي على انحاء وبيان احكامها . ]
[ الصورة الرابعة ان يعلم بالاختلاف في الفتوى مع العلم الاجمالي بكون أحدهما اعلم وبيان حكمه . ]
[ الصورة الخامسة ان يعلم بالاختلاف مع الشك في الأفضلية وبيان حكمه . ]
[ فصل في تقليد الميت ]
[ تقليد الميت ابتدأ ]
[ في اشتراط الحياة في التقليد وعدمه ، ويقع الكلام تارة في تقليد الميت ابتداء وأخرى في البقاء على تقليد الميت . ]
[ الكلام في تقليد الميت ابتداء وبيان ان الأدلة العقلية والنقلية لا تدلان على جوازه . ]
[ الكلام في جريان استصحاب جواز تقليد الميت وعدمه . ]
[ في بقاء الرأي الذي لا بد منه في جواز التقليد وعدمه . ]
[ لا يقاس المقام بتبدل الرأي ، والهرم ، والجنون . ]
[ في ان بقاء النفس لا يجدى في صحة الاستصحاب . ]
[ البقاء على تقليد الميت ]
[ في جواز البقاء على تقليد الميت ، والنظر إلى أدلة التقليد من عقلها ونقلها كي يعرف انها تدل على الجواز أم لا ؟ . ]
[ في انه هل يجرى استصحاب الاحكام التي قلد الميت فيها أم لا ؟ . ]
[ في الفرق بين عروض الفسق وعروض الجنون والاغماء والهرم وان الموت من قبيل الثاني . ]
[ في الرد على من تمسك لجواز البقاء على تقليد الميت بدليل الانسداد . ]
[ في الإشارة إلى أدلة أخرى استدلوا بها على جواز البقاء والجواب عنها . ]
[ الأول لو قلنا بجواز البقاء هل يجب إذا كان الميت اعلم من الحي ، ويحرم إذا كان الحي أفضل أم لا ؟ والكلام في العدول وعدمه في صورة التساوي ، وبيان ما هو الحق في المقام . ]
[ الثاني لو قلد من يقول بحرمة البقاء ومات ثم قلد من يقول بوجوب البقاء هل يجوز له ان يقلد الميت في هذه المسألة أم لا ؟ . ]
[ الثالث لو قلد زيدا ثم مات فرجع إلى عمرو القائل بحرمة البقاء فمات ورجع إلى بكر القائل بوجوب البقاء فهل يجب البقاء على فتوى زيد أو على فتوى عمرو ؟ وجهان . ]