منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — الصفحة ٤٢٧
[ الثالث لو قلد زيدا ثم مات فرجع إلى عمرو القائل بحرمة البقاء فمات ورجع إلى بكر القائل بوجوب البقاء فهل يجب البقاء على فتوى زيد أو على فتوى عمرو ؟ وجهان . ]
عنوان المطالب
الصفحة 310 الكلام فيما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ .
312 الكلام في تخصيص الكتاب بالخبر ونسخه به .
313 الكلام في ما إذا كان التعارض بين أكثر من اثنين وملاحظة النسبة بينها .
319 في ان المزية المرجحة على انحاء مختلفة ، ومواردها متعددة .
319 في مراعاة الترتيب بين المرجحات وعدمه .
321 ذكر كلام الوحيد البهبهاني والميرزا الرشتي قدس سرهما والرد عليهما .
325 فيما استدل به على ثبوت الترجيح بالمراجحات المضمونية .
326 في ان المرجحات الخارجية على اقسام ، منها ما قام الدليل على عدم اعتبارها بالخصوص كالقياس ، وعدم جواز الترجيح به ، وما يدل عليه بالخصوص .
329 في انه لا تعارض بين عموم الكتاب والأخبار الدالة على التخصيص ؛ لان الخاص شارح للمراد من العام ، وللعلم الاجمالي بصدور ذلك عنهم عليهم السلام ، فلا بد من حمل الأخبار الناهية على ما كان مخالفا له بالتباين .
330 الكلام فيما إذا كانت المخالفة بين الكتاب والاخبار بالعموم والخصوص من وجه .
في الاجتهاد والتقليد
332 في تعريف الاجتهاد .
334 المجتهد مشتق من الاجتهاد ، وربما يقال بأنه من المشتقات التي تكون مباديها بمعنى الملكة ، وتحقيق ان المبادى في جميع المشتقات بمعنى واحد .
335 في ان الأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة في التعريف .
335 في ابطال قول الأخباريين القائلين بعدم صحة الاجتهاد وانه بدعة .
336 في ابطال تشنيع الأخباريين على المجتهدين القائلين بحجية الاجماع .
337 في حكم الاجتهاد ورد قول الأخباريين القائلين بحرمته .
337 في ان الاجتهاد هل هو واجب أو مستحب ، وعلى تقدير وجوبه نفسي أو طريقي وعلى تقدير كونه طريقيا عيني أو كفائي تعينى أو تخييري .
338 في الفوائد المترتبة على الاجتهاد من عمل المستنبط برأيه وعمل الغير على رأيه وحفظ الأحكام الشرعية عن الاندراس .
339 في جواز عمل المجتهد برأيه بل وجوبه وعدم جواز تقليده لغيره .
340 في وجوب تحصيل الاجتهاد على المتمكن منه .
343 في ان لتحقق من به الكفاية في كل عصر لحفظ الاحكام عن الاندراس مقدمات .
344 في امكان الاجتهاد المطلق وحصوله .
345 في ما يترتب على المجتهد المطلق من الاحكام ، منها العمل بما استنبطه .