منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — الصفحة ٤٢٥

[ الثالث لو قلد زيدا ثم مات فرجع إلى عمرو القائل بحرمة البقاء فمات ورجع إلى بكر القائل بوجوب البقاء فهل يجب البقاء على فتوى زيد أو على فتوى عمرو ؟ وجهان . ]

عنوان المطالب

الصفحة 142 الخامس هل الغير المعتبر في قاعدة التجاوز هو الجزء الواجب أو مطلق ما يعد جزء ولو كان مستحبا مثل القنوت ، أو مطلق الغير كالهوى والنهوض ؟

143 السادس لا اشكال في جريان القاعدتين لو شك في صحة العمل بعد الفراغ للشك في وجود شرطه كجريانهما للشك في وجود جزئه ، واما إذا كان الشك فيهما في الأثناء فلا مجرى لقاعدة الفراغ بل يختص بقاعدة التجاوز .

245 السابع في ان الشك في صحة الموجود بعد الفراغ منه يتصور على انحاء .

في تعارض الأدلة والامارات ( التعادل والترجيح )

248 في وجه تغيير المصنف عنوان الباب ، ووجه صحة ما عبر به القوم .

249 في ان بعض الأصوليين قد عبروا عن هذا المبحث بالخاتمة ، والظاهر من هذا التعبير انهم اخرجوا مسائل هذا المبحث عن الأصول ، ولكنه في غير محله وبيان انه من مباحث الأصول ، بل القدر المتيقن منه على جميع التعاريف .

252 في ان التعارض هو تنافى الدليلين أو الأدلة وبيان المراد منه .

253 في بيان ان التعارض على اقسام أربعة وبيانها .

253 في اعتبار اتحاد الموضوع في التعارض مطلقا أو عدم اعتباره في بعض اقسامه .

255 في عدم تحقق التعارض فيما أمكن الجمع بينهما بالورود ، أو الحكومة ، أو التوفيق والجمع العرفي ، وشرح مفاهيم هذه العناوين .

255 في معنى الورود .

256 في معنى الحكومة الاصطلاحية ، في الفرق بين الحكومة والتخصيص .

257 في معنى الحكومة العرفية في الجمع العرفي .

257 في عدم التنافي بين الامارات والأصول .

258 في بيان كيفية تقدم الامارات على الأصول .

262 في انه لا تعارض إذا كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر .

262 في ان التعارض بحسب السند انما يكون فيما إذا كان كل واحد من الدليلين قطعيا ، وبيان المحتملات في المقام واحكامها .

269 في ان المحتملات في المتعارضين على الطريقية أمور لا بد من التعرض لها حتى يظهر الصحيح من الفاسد .

272 في معنى التواتر الاجمالي وانه على نحوين .

273 في انه للمتعارضين دلالتان بالمطابقة ودلالتان بالالتزام .

275 في ان التعارض لا يوجب إلّا سقوط أحدهما بعينه ، ويترتب عليه عدم حجية كل واحد منهما في خصوص مؤداهما ، ولكن لا مانع من حجيتهما في نفى الثالث .

275 في ان نجاسة أحد الكأسين إذا اشتبه بطاهره يتصور على نحوين .

277 في بيان ما يترتب على الامارة بناء على السببية عند التعارض ، وانها يتصور على قسمين .