منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — الصفحة ٤٢٢

[ الثالث لو قلد زيدا ثم مات فرجع إلى عمرو القائل بحرمة البقاء فمات ورجع إلى بكر القائل بوجوب البقاء فهل يجب البقاء على فتوى زيد أو على فتوى عمرو ؟ وجهان . ]

عنوان المطالب

الصفحة 69 في ان جعل الحكم الوضعي يتصور على انحاء .

70 في ان الأقوال في مسئلة الوضع أربعة والبحث فيها .

76 في انهم رتبوا ثمرات على النزاع في جعل الحكم الوضعي وعدمه .

في التنبيهات

78 الأول في اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب .

79 الثاني هل يعتبر فيه اليقين بالحدوث أو يكفى الشك في البقاء على تقدير الحدوث ، وان الغرض من هذا التنبيه بيان عدم الفرق بين ما يثبت باليقين الوجداني وبين ما يثبت بالامارات .

85 الثالث في ان المستصحب اما جزئي واما كلى وانه على ثلاثة أقسام والبحث فيها .

92 الكلام في الرطوبة المرددة بين البول والمنى .

94 في القسم الثالث من اقسام الكلى وانه أيضا على ثلاثة أقسام .

96 في جريان الاقسام المذكورة من الكلى ، في الموضوعات والمتعلقات ، وسواء كان في الشبهات الموضوعية أو الحكمية .

98 الكلام في اصالة عدم التذكية ، وبيان المراد من الميتة .

100 الرابع في عدم الفرق بين ان يكون المتيقن من الأمور القارة أو التدريجية والبحث فيهما .

101 الكلام في استصحاب الزمان والزماني والفعل المقيد بالزمان .

103 في انه كيف يمكن ترتب احكام العيد والعرفة وبقية الأعياد والأيام بالاستصحاب

107 في جريان الاستصحاب في نبع الماء وجريانه .

107 في جريان الاستصحاب وعدمه فيما إذا شك في خروج الدم وسيلانه وبقاء الرحم على صفة القاذفية وعدمه .

108 الكلام في الأمور القارة المقيدة بالزمان ، المعبر في المتن بالفعل المقيد بالزمان

115 الخامس في الاستصحاب التعليقي .

120 السادس في استصحاب احكام الشرائع السابقة .

127 في تسرية احكام الحاضرين للغائبين ، والموجودين إلى المعدومين .

130 السابع في عدم جريان الاستصحاب في الآثار الغير الشرعية من العقلية والعادية ولا الآثار الشرعية المترتبة عليهما .

131 الكلام في حجية الأصل المثبت وعدمها .

141 الثامن في انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة أو بواسطة عنوان كلى يحمل عليه بالحمل الشائع .

143 الكلام في جريان الاستصحاب في الجزئية والشرطية والمانعية وعدمه .

145 في انه ليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية والمانعية بمثبت .

146 الكلام في جريان الأصل بالنسبة إلى عدم التكليف وعدمه .