غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٥٤٠

الفصل الحادي عشر في الخاص المخالف للعام

الفصل الحادي عشر في الخاص المخالف للعام

الفصل الحادي عشر في الخاص المخالف للعام

الخاص المخالف لحكم العام قد يكون مخصّصا له وقد يكون ناسخا له وقد يتردّد بين كونه مخصّصا له وبين كونه منسوخا به ، وذلك لأنّ الخاص إذا ورد مقارنا للعام أو بعده قبل حضور وقت العمل به ، أو قبله ولكنّ ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاصّ يعيّن كونه مخصّصا له وبيانا ، لأنّه ما أريد به واقعا من أوّل الأمر إلّا ما عدا مقدار الخاص من الأفراد ، ولا يحتمل كونه ناسخا له بناء على ما اعتبر في جواز الفسخ من ورود النّاسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وسيجيء ما هو قضيّة التّحقيق في ذلك ، وإذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام تعيّن كونه ناسخا له ، إذ مع فرض كونه مخصّصا له يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح عن الحكيم كما لو ورد : أكرم العلماء ، فصار زيد لأجله واجب الإكرام في مدّة من الأيّام ، ثمّ ورد : لا تكرم زيدا . فصار غير محكوم بحكم العام ، فإن الخاصّ حينئذ متعيّن ، لكونه ناسخا له لكنّ فيما إذا كان العام مسوقا لبيان الحكم الواقعي ، ضرورة أنّه لو جعل الخاصّ حينئذ مخصّصا وبيانا له يلزم تأخير البيان عن وقت