غاية الأصول في شرح كفاية الأصول

• المؤلف: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
• الوفاة: 1330
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: وفايي - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• تقريظ سماحة آية اللّه العظمى السّيّد محمّد الوحيدي ( دامت بركاته )
• حياة المؤلف
• أمّا المقدّمة ففي بيان أمور
• الامر الاوّل في موضوع علم الأصول ومسائله
• الأمر الثاني في اختصاص اللفظ بالمعنى
• الأمر الثالث هل استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له بالوضع أو بالطّبع ؟
• الأمر الرّابع في إطلاق اللّفظ
• الأمر الخامس الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي لا من حيث كونها مرادة
• الأمر السّادس في المركبات
• الأمر السّابع في علائم الوضع
• الأمر الثّامن في أحوالات اللفظ
• الأمر التّاسع في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه
• الأمر العاشر هل أن ألفاظ العبادات أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة
• فأعلم إنّه قد استدلّ للقول بالوضع للصّحيح بوجوه
• واعلم أنّه قد استدل للاعمّي أيضا بوجوه
• بقي في المقام أمور ينبغي التّنبيه عليها .
• الأمر الحادي عشر في وقوع الاشتراك وعدمه
• الأمر الثّاني عشر في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
• الأمر الثّالث عشر المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد
• وبقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها .
• أما المقاصد ففي بيان فصول
• المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول
• الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات .
• « الجهة الأوّل » [ اعلم أنه لا شبهة في أن من معاني لفظ الأمر . . . ]
• « الجهة الثّانية » [ الظّاهر أنه يعتبر في صدق الامر بجميع . . . ]
• « الجهة الثّالثة » [ الظّاهر كون لفظ الأمر حقيقة في خصوص الطّلب الإيجابي . . . ]
• « الجهة الرّابعة » [ لا يخفى أن لفظ الطّلب يطلق على أمرين : . . . ]
• إشكال ودفع
• وهم ودفع :
• الفصل الثّاني في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث
• « المبحث الاوّل » : [ ربّما يذكر أن الصّيغة استعملت في معاني كثيرة وعدّ . . . ]
• « المبحث الثّاني » [ اختلفوا في أن صيغة الأمر هل هي حقيقة . . . ]
• « البحث الثّالث » [ الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء . . . ]
• « المبحث الرّابع » [ إطلاق الصّيغة سواء قلنا بأنّها للوجوب أو . . . ]
• « المبحث الخامس » [ إطلاق الصّيغة وإن قلنا بظهورها في الوجوب . . . ]
• « المبحث السّادس » [ وقع الخلاف بين القائلين بظهور الصّيغة في الوجوب . . . ]
• « المبحث السّابع » [ الحقّ أن صيغة الأمر عند تجرّدها عن القرينة . . . ]
• « المبحث الثّامن » [ الحقّ أنّه كما لا دلالة للصّيغة على المرّة . . . ]
• الفصل الثّالث باب الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا ؟
• « الأمر الأوّل » [ الظّاهر أن المراد بالوجه في عنوان المسألة . . . ]
• « الامر الثّاني » [ الظّاهر أن المراد بالاقتضاء في كلماتهم . . . ]
• « الامر الثّالث » [ الظّاهر أن المراد بالإجزاء في المقام . . . ]
• « الامر الرّابع » [ الفرق بين المسألة ومسألة المرّة . . . ]
• الفصل الرّابع في مقدمة الواجب
• تتمّة : [ لا ينبغي الإشكال في أن مقدّمة المستحب . . . ]
• الفصل الخامس أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده
• الفصل السّادس هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا ؟
• الفصل السّابع هل أنّ الأوامر والنّواهي متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة
• وهم ودفع
• الفصل الثّامن إذا نسخ الوجود فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص أي الإباحة
• الفصل التّاسع هل الواجب على البدل إذا ورد الأمر بأحد الشّيئين أو الأشياء على قبيل التّخيير
• الفصل العاشر هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب
• الفصل الحادي عشر الفعل لا يخلو من الزّمان
• الفصل الثّاني عشر هل الأمر بشيء أمر بذلك الشّيء
• الفصل الثّالث عشر الأمر بالشّيء أوّلا قبل امتثاله وبلا قرينة هل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا
• المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
• الفصل الاوّل النّهي بمادته وصيغته كالأمر
• الفصل الثّاني جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه
• « الأمر الأوّل » [ في تعين موضوعها ]
• « الأمر الثّاني » [ في بيان أن المسألة هل هي أصولية . . . ]
• « الأمر الثّالث » [ أنّه قد ظهر ممّا ذكر في تحرير . . . ]
• « الأمر الرّابع » [ وربما يتوهّم اختصاص النّزاع في . . . ]
• « الأمر الخامس » [ هل تعتبر في موضوع المسألة المندوحة . . . ]
• « الأمر السّادس » [ وربّما قيل أو يقال أن النّزاع في . . . ]
• « الأمر السّابع » [ قد مرّت الإشارة إلى أن مسألة اجتماع . . . ]
• « الأمر الثّامن » [ قد تقدّم أن مورد الاجتماع على القول بجوازه . . . ]
• « إذا عرفت المقدّمات » [ فاعلم أنّ الحقّ هو القول بالامتناع وفاقا للمشهور ]
• [ استدلال على جواز الاجتماع . . . ]
• « الوجه الأوّل » [ أنّه لو لم يجز اجتماع الوجوب والحرمة . . . ]
• « الوجه الثّاني » [ أنّ أهل العرف يعدّون المأتي بالمأمور به . . . ]
• « الوجه الثّالث » [ بقي الكلام فيما نقل عن بعض الأعلام . . . ]
• وينبغي التّنبيه على أمور :
• « الأمر الأوّل » [ لو اضطرّ إلى ارتكاب الحرام . . . ]
• ثمرة الخلاف
• « الأمر الثّاني » [ قد تقدّم أنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع . . . ]
• « الأمر الثّالث » [ قد عرفت أن ملاك باب الاجتماع إنّما هو . . . ]
• الفصل الثّالث اقتضاء النّهي الفساد في العبادات والمعاملات وعدمه
• « الأمر الأوّل » [ قد تقدّم في المسألة السّابقة الفرق بينها . . . ]
• « الأمر الثّاني » [ ملاك النّزاع في المسألتين مختلف . . . ]
• « الأمر الثّالث » [ التّعبير بلفظ النّهي الظّاهر في التّحريمي النّفسي . . . ]
• « الأمر الرّابع » [ المراد بالعبادة في المقام ما يكون . . . ]
• « الأمر الخامس » [ لا يكون محلّ النّزاع في المقام الّا ما كان . . . ]
• « الأمر السّادس » [ الصّحة لغة وعرفا بمعنى التّماميّة ويعبّر عنه . . . ]
• « الأمر السّابع » [ إذا شكّ في اقتضاء النّهي للفساد له فهل . . . ]
• « الأمر الثّامن » [ النّهي المتعلّق بالعبادة على أقسام . . . ]
• المقام الأوّل العبادات
• المقام الثّاني المعاملات
• المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
• مقدّمة
• الفصل الأوّل
• في مفهوم الشّرط
• « الوجه الأوّل » [ ما عزي إلى السّيد ( ره ) في أن تأثير الشّرط . . . ]
• « الوجه الثّاني » [ أنّه لو دلّ لكان بإحدى الدّلالات و . . . ]
• « الوجه الثّالث » [ قوله تبارك وتعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم . . . ]
• وبقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها
• « الأمر الأوّل » [ هل المفهوم على تقدير ثبوته للقضيّة الشّرطيّة . . . ]
• « الأمر الثّاني » [ إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء وكان . . . ]
• « الأمر الثّالث » [ إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء وكان على . . . ]
• الفصل الثّاني في مفهوم الوصف
• الفصل الثّالث في مفهوم الغاية
• الفصل الرّابع هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم
• « المقام الأوّل »
• « المقام الثّاني »
• الفصل الخامس الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :
• المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
• الفصل الأوّل في مفهوم العام
• الفصل الثّاني هل للعموم صيغة تخصّه أم لا ؟
• الفصل الثّالث أقسام صيغ الدّالة على العموم
• الفصل الرّابع هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا
• وهمّ ودفع
• الفصل الخامس هل يجوز الاخذ بالعام قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا ؟
• « المقام الأوّل » [ في الشّك في المخصّص المتّصل كالاستثناء . . . ]
• « المقام الثّاني » [ في الشّك في المخصّص المنفصل . . . ]
• الفصل السّادس في الخطابات الشّفاهيّة
• « الوجه الأوّل » [ أن يكون محل النّزاع أن التّكاليف المتضمّنة . . . ]
• « الوجه الثّاني » [ أن يكون محلّ النّزاع صحّة مخاطبة غير . . . ]
• « الوجه الثّالث » [ أن يكون محلّ النّزاع عموم الألفاظ الواقعة . . . ]
• ثمرة البحث
• « المقام الأوّل »
• « المقام الثّاني »
• الفصل السّابع هل تعقب العام بضمير لبعض أفراده يوجب تخصيصهم بمقدار ما أريد بالضمير أم لا ؟
• الفصل الثّامن في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه
• الفصل التّاسع هل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ ؟
• الفصل العاشر في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
• الفصل الحادي عشر في الخاص المخالف للعام
• احتجّ المانعون بوجهين
• الفهرس