غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٥٣٦

الفصل العاشر في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

الفصل العاشر في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

الفصل العاشر في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

اختلفوا في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المعتبر بالخصوص وعدمه على أقوال ، والحقّ جوازه وفاقا لأكثر المحقّقين كجواز تخصيصه بالكتاب وبالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد وتخصيصهما به أن كان ظنيّا قطعا وبلا خلاف ، لما هو الواضح من إجماع الأصحاب واستقرار سيرتهم طرا إلى زمن الائمّة عليهم السّلام من غير نكير منهم على العمل بأخبار الآحاد في مقابل عمومات الكتاب ، ودعوى أن ذلك لاحتفاف الخبر بالقرينة القطعيّة واضحة الفساد ، مع أنّه لولا تخصيصه بالخبر لزم الغائه بالمرّة أو ما بحكمه لعدم وجود ، أصلا أو إلّا نادرا في مورد لم يكن فيه عام من الكتاب على خلافه ، فكيف يمكن الالتزام بأن مثل عموم ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) غير مخصّص بالخبر ، بل ربّما أدعي أن الوجه في اعتباره هو تخصيص الكتاب به ، إذ لولاه يعلم بأن الأمور الثّابتة بالكتاب ليست بحقائق تلك الأمور .

وذهب بعضهم إلى عدم الجواز مستندا إلى أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي