غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٥٢٩

الفصل الثّامن في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه

كما هو معلوم .

وممّا ذكرنا انقدح حال ما قيل أو يقال في المقام فلا حاجة إلى الدّلالة بالنّقص والإبرام .

وأقول : نعم ، لو كانا مختلفين بأن كان ظهور أحدهما في العموم أو المفهوم بمعونة مقدّمات الحكمة والآخر بالوضع يعيّن تقدّم الثّاني على الأوّل ، لعدم جريان المقدّمات في إثبات الظّهور لأحد الطّرفين مع ثبوت الظّهور وضعا للآخر في البين .

وهذا واضح ، ولعلّه لذا لم ينبّه عليه .

* * *