غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٥٢٤
« المقام الثّاني »
فلا تجري أصالة الإطلاق في حقّ غير المخاطبين كي يمكن إثبات حكمهم لغيرهم بقاعدة الاشتراك في التّكليف ، اللّهمّ إلّا أنّ يدعي جريان قاعدة في هذا الفرض أيضا ، وقضيّة هذا عدم اعتبار اتّحاد الصّنف في إجرائها ، وهذا كما ترى .
* * *