غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٤٩٠

الفصل الرّابع هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا

الفصل الرّابع هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا

الفصل الرّابع هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا

هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا كما عليه المشهور من أصحابنا ، بل لم ينسب الخلاف إلى بعض أهله ، أوليس بحجّة كذلك كما عزي إليه أو يفصّل بين التّخصيص بالمتّصل فالأوّل والتّخصيص بالمنفصل فالثّاني كما عن بعض آخر منهم ، فيه أقوال ، أقواهما الأوّل ، بل لا ينبغي الشّك فيه ، لكن على حسب ما يأتي تفصيله إنشاء اللّه . احتج الثّاني مطلقا بأنّ العامّ بعد ورود التّخصيص عليه يصير مجملا ، لكونه مجازا في الخصوص ومراتبه في الباقي إلى ما ينتهي جواز التّخصيص اليه كثيرة ، كلّها متساوية النّسبة إليه ، وحيث لا قرينة أخرى معيّنة حسب الفرض ، فتعيين خصوص الباقي من بين المراتب ترجيح بلا مرجح .

ويظهر فساده ممّا أشرنا إليه آنفا من أن التّخصيص لا يلازم المجازيّة مطلقا ، أمّا في التّخصيص بالمتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام فيه من أوّل الأمر إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فالعموم فيه بحاله من غير ورود تخصيص وتضييق عليه حقيقة كي يقتضي مجازيّته ، نعم دائرته أضيق ممّا لم يخصّص بمخصّص أصلا فأين عموم