غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٩

الفصل الأوّل في مفهوم العام

الفصل الأوّل في مفهوم العام

الفصل الأوّل في مفهوم العام

اعلم أنّ العام بحسب مفهومه العام ومع قطع النّظر عن مصاديقه ممّا لم يتعلّق به حكم من الأحكام ، لا الأحكام الشرعيّة كما هو واضح ، ولا الأحكام الّتي يأتي الكلام فيها في المباحث الآتية ، من قبيل أن العام هل له صيغة تخصّه أم لا ؟ وأنّه بعد التّخصيص صحّة فيما بقي أم لا ؟ ونحو ذلك ، فإنّ هذه الأحكام إنّما تثبت لمصاديق العام لا لمفهومه بعمومه ، فمتعلّق الأحكام ما يقال ويحمل عليه العامّ بالحمل الشّائع الصّناعي لا الحمل الأوّلي ، ومن هنا تبيّن أنّ ما ذكروه تعريفا له ليس من قبيل الحدّ بيانا لما هو حقيقة وماهيّة ، لعدم تعلّق غرض به أصلا مع أنّه مفهوما ومصداقا أجلى ممّا ذكروه تعريفا له ، والمعرّف لا بدّ من أن يكون أجلى من المعرّف ، بل كان من قبيل التّعريف اللّفظي شرحا لما يكون بمفهومه منطبقا على المصاديق ، والغرض منه مجرّد الإشارة به إليه في المقام كي يرتّب عليه ما له من الأحكام الآتية ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى الّذي جعل معرّفا على فرد وعدم صدقه على آخر المقياس في الإشكال على تلك التّعاريف بعدم الاطّراد أو الانعكاس ، لوضوح أنّه لو كان