غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — الصفحة ٢٧٨

الفصل العاشر هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب

عيّنوا واعتبر فيهم من الشّرائط سواء صدر عن بعضهم أو عن الكلّ بأن يكون المطلوب صدوره من بينهم كيف ما كان ، لوضوح أنّ قضيّة هذا سقوط الغرض بفعل الكلّ أو جماعة منهم لو أتوا به دفعة واحدة كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد في جميع الموارد ، فيسقط الوجوب عن الجميع لأن بقاءه ببقاء الغرض ، بل الظّاهر استحقاقهم المثوبة عليه لصدق امتثالهم به وسقوطه أيضا بفعل البعض فيسقط الوجوب عن الباقين لأنّه بقاء وارتفاعا دائر مدار الغرض وجودا وعدما لاستحالة صدور الأمر لا عن غرض ، واستحقاقه المثوبة خاصّة لأن فعله مستند إليه دونهم واستحقاق الكلّ العقوبة لو أخلّوا به جميعا لأنّ عدمه حينئذ مستند إلى الكلّ وهو مبغوض المولى المكلّف شارعا كان أو غيره ، فيصحّ له أن يعاقبهم يؤاخذ كلّ واحد منهم بقوله : لم لم تفعل وإن لم يفعله غيرك ، وبالجملة هذا النّحو من الوجوب أمر ممكن وواقع في العرفيّات والشّرعيّات ، والثّمرة بينه وبين العيني إنّما تظهر في صورة إتيان بعض المكلّفين بالواجب فإنّه يوجب سقوطه عن الباقين في الكفائي دون العيني حيث أنّه لا يسقط بفعل البعض عن الآخرين .

* * *