قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — الصفحة ٨٥

ألف : الدفعة والدفعات :

13 - نصّ القاعدة : أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار « 1 »

13 - نصّ القاعدة : أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار « 2 » .

توضيح القاعدة :

توضيح القاعدة :

1 - المراد بالمرّة والتكرار في المقام :

1 - المراد بالمرّة والتكرار في المقام :

اختلفت كلمات الأصوليين في المراد بالمرّة والتكرار على وجهين :

ألف : الدفعة والدفعات :

ألف : الدفعة والدفعات :

قال المحقق العراقي قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة والتكرار ، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة :

الأول : أن يكون المراد من المرّة هو الفرد ، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد .

الثاني : أن يكون المراد منها الوجود الواحد ، وفي قبالها التكرار بمعنى الوجودات .

والفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر

( 1 ) - الكفاية : 77 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 284 .