قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — الصفحة ٤٥٨

التطبيقات :

والآية الثانية تدلّ على حلّية نكاح الكافرة الكتابيّة ، فتتعارضان في نكاح الكافرة الكتابيّة ، لأنّ الأولى تنهى عنه والثانية تجوّز ، ولكن لمّا كان التعارض بالعموم والخصوص فالعرف لا يرى تعارضا بينهما ، وتكون الآية الثانية قرينة على التصرّف في الآية الأولى وحملها على الكافرة غير الكتابية « 1 » .

2 - ما ورد في الإجهار بالتلبية للنساء :

روي

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا أحرم أتاه جبرئيل عليه السّلام فقال له : مر أصحابك بالعجّ والثجّ

، والعجّ رفع الصوت بالتلبية ، والثجّ نحر البدن « 2 » .

وروي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السّلام : « يا علي ليس على النساء جمعة . . .

ولا تجهر بالتلبية » « 3 » .

فإنّ الرواية الأولى تدلّ بعمومها على رجحان الإجهار بالتلبية للنساء أيضا .

ولكنّ الرواية الثانية تدلّ على عدم رجحانه للنساء بالخصوص ، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الأولى وتخصيصها بغير النساء « 4 » .

( 1 ) - راجع الجواهر 30 : 35 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 50 ، الباب 37 من أبواب الإحرام ، الحديث الأول . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 51 ، الباب 38 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) - راجع الجواهر 18 : 272 ، والمدارك 7 : 293 ، 294 .