قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — الصفحة ٣١١

توضيح القاعدة :

56 - نصّ القاعدة : اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول « 1 »

56 - نصّ القاعدة : اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

عدم جواز كون القطع بحكم مأخوذا في موضوع عين هذا الحكم « 2 » .

عدم اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها « 3 » .

توضيح القاعدة :

توضيح القاعدة :

إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجي ويؤخذ موضوعا لحكم ، وقد يتعلّق بحكم شرعي ، فعلى الثاني فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلّق به أم لا ؟ فيه وجوه :

1 - عدم إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس الحكم مطلقا .

2 - إمكان أخذه مطلقا .

3 - التفصيل بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن ، وبين أخذه تمام الموضوع فيمكن .

( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 97 . ( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 403 . ( 3 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 198 .