قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — الصفحة ٢٥

أ : اقسام الوضع :

وغيرهما .

أدلة القول بالامتناع :

أدلة القول بالامتناع :

يستدل للقول بالامتناع بوجوه :

الدليل الأول : كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق والتقييد .

الدليل الأول : كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق والتقييد .

توضيح الدليل يتوقف على مقدمات :

أ : اقسام الوضع :

أ : اقسام الوضع :

يتصور للوضع أقسام أربعة :

1 - الوضع العام والموضوع له العام ، وهو أن يتصوّر الواضع المعنى الكلي حين الوضع ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي .

2 - الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي .

3 - الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصور الواضع المعنى الكلي ويضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي .

4 - الوضع الخاص والموضوع له العام وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي وغيره « 1 » .

هذا بحسب التصور ولا شبهة في إمكان القسمين الأولين ووقوعهما ، ولكنّه استشكل في امكان القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص

( 1 ) - راجع المحاضرات 1 : 53 - 55 .