قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — الصفحة ١٣٨

توضيح القاعدة :

24 - نص القاعدة : التخيير الشرعي في الواجب « 1 »

24 - نص القاعدة : التخيير الشرعي في الواجب « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الواجب التخييري « 2 » .

توضيح القاعدة :

توضيح القاعدة :

إن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين :

أحدهما : أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد وتجرى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنّه إطلاق بدليّ كما إذا قال « صلّ » ، فيكون الواجب طبيعي الصلاة ، ويكون مخيّرا بين أن يطبّق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت مثلا ، إلّا أنّ هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو عقلي بمعنى أنّ الخطاب الشرعي لم يتعرّض لهذا التخيير وإنّما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور .

وثانيهما : أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أشياء

( 1 ) - دروس في علم الأصول 1 : 341 . ( 2 ) - المحاضرات 4 : 26 ، ومناهج الوصول 2 : 85 .