شرح كفاية الأصول — الصفحة ٣٦٨

فهرس الجزء الأول

296 في مفهوم اللقب .

300 في ان للعموم صيغة تخصه .

303 في العام المخصص بالمتصل أو المنفصل .

314 الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل .

316 تمسك بعضهم بالعمومات فيما إذا شك في فرد من جهة أخرى .

319 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص .

321 في الخطابات الشفاهية .

325 في ان لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان .

332 الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة .

336 في اختلاف حالات الخاص والعام المتخالفين

341 اسم الجنس .

342 علم الجنس .

346 في دلالة مثل رجل على الماهية .

350 في انه لا اطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف

360 في المجمل والمبين .

297 المقصد الرابع في العام والخاص .

301 النكرة في سياق النفي أو النهي .

306 في ان إجمال المخصص هل يسري إلى العام .

315 بيان بعض الاعتراضات على المصنف ودفعها .

317 التمسك باصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك مصداقا للعام .

320 الفرق بين الفحص في الأصول اللفظية وبينه في الأصول العملية .

327 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده .

329 تخصيص العام بالمفهوم المخالف والموافق .

334 في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد .

341 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين .

343 المفرد المعرّف باللام .

346 في توقف قرينة الحكمة على مقدمات .

352 في انه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة