شرح كفاية الأصول

Name: شرح كفاية الأصول
Author: الشيخ عبد الحسين الرشتي

المؤلف: الشيخ عبد الحسين الرشتي
الوفاة: 1373
القسم: أصول الفقه عند الشيعة
الناشر: مطبعه الحيدريه النجف - نجف اشرف

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

[ الجزء الأول : ]
[ تمهيد : ]
( اما المقدمة ) ( ففي بيان أمور )
( الأول ) [ موضوع علم الأصول ومسائله ]
( الأمر الثاني الوضع )
[ في بيان المعنى الحرفي . ]
الامر ( الثالث ) ( صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع وجهان بل قولان )
الامر ( الرابع لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه )
الأمر ( الخامس ) ( لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي )
الأمر ( السادس ) ( لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات )
الأمر ( السابع لا يخفى )
الأمر ( الثامن ) ( انه للفظ أحوال خمسة وهي التجوز )
الأمر ( التاسع ) ( انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال )
الامر ( العاشر ) ( انه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات )
( وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور )
( منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف )
( ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد )
( ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع )
( الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين )
( ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحي )
( فقد استدل للصحيحى بوجوه )
( أحدها التبادر )
( ثانيها صحة السلب عن الفاسد )
( ثالثها الأخبار )
( رابعها )
( وقد استدل )
( منها تبادر الأعم )
( ومنها عدم صحة السلب )
( ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم )
( ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة )
( ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في )
( بقي أمور : )
( الأول )
( الثاني )
( الثالث )
( الحادي عشر )
الامر ( الثاني عشر )
( وهم ودفع )
الأمر ( الثالث عشر انه اختلفوا في أن المشتق )
( ينبغي تقديم أمور )
( أحدها ان المراد بالمشتق هنا )
( ثانيها قد عرفت انه لا وجه )
( ثالثها ان من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع )
( إزاحة شبهة )
( رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ )
( خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس )
( سادسها أنه لا أصل )
( حجة القول بعدم الاشتراط وجوه )
( الأول التبادر )
( الثاني عدم صحة السلب في )
( الثالث )
( بقي أمور )
( الأول ان مفهوم المشتق على ما حققه الشريف في بعض حواشيه )
( إرشاد )
( الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما )
( الثالث ملاك الحمل )
( الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما )
( الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة )
( المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول )
الفصل ( الأول فيما يتعلق بمادة الأمر )
الجهة ( الأولى انه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة )
( الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر )
( الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب )
( الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر )
( دفع ووهم )
( اشكال ودفع )
( وهم ودفع )
( الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر )
( الأول انه ربما يذكر للصيغة معان )
( ايقاظ )
( المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب )
( المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب )
( المبحث الرابع إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب )
( المبحث الخامس ان إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا )
( لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات )
( إحداها )
( ثانيتها )
( وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة )
( ثالثتها )
( المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة )
( المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو إطلاقا )
( المبحث الثامن الحق ان صيغة الأمر مطلقا )
( تنبيه )
( المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة )
( تتمة بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا )
( الفصل الثالث )
( وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور )
( أحدها الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو )
( ثانيها الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا )
( ثالثها الظاهر أن الاجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية )
( رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسئلة المرة والتكرار )
( البحث والكلام في موضعين )
( الأول ان الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو بالأمر الاضطراري )
( الموضع الثاني وفيه مقامان )
( المقام الأول في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي )
( المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه )
( تذنيبان )
( الأول لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة )
( الثاني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات )
( فصل في مقدمة الواجب )
( وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور )
( الأول )
( الأمر الثاني انه ربما يقسم المقدمة )
( منها تقسيمها إلى داخلية وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها )
( ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية )
( ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود وإلى مقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم )
( ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر )
( الأمر الثالث في تقسيمات الواجب )
( منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط )
( تذنيب )
( ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز )
( تنبيه )
( تتمة )
( ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري )
( تذنيبان )
( الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي )
( اشكال ودفع )
( اما الأول )
( واما الثاني )
( وقد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين )
( أحدهما )
( ثانيهما )
( الثاني )
( الأمر الرابع )
( ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي )
( تذنيب )
( في تأسيس الأصل في المسألة )
( تتمة )
( فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا )
( فيه أقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور )
( الأول الاقتضاء في العنوان )
( الثاني ان الجهة المبحوث عنها في المسألة )
( الأمر الثالث انه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام )
( الأمر الرابع تظهر الثمرة في ان نتيجة المسألة )
( فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه )
( فصل الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد )
( دفع وهم )
( فصل إذا نسخ الوجوب )
( فصل إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء )
( بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا )
( فصل في الوجوب الكفائي )
( فصل )
( فصل الامر بالامر بالشيء )
( فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله )
( المقصد الثاني في النواهي )
( فصل الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر )
( فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في واحد وامتناعه )
( وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور )
( الأول المراد بالواحد )
( الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات )
( الثالث )
( الرابع انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان المسألة عقلية )
( الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع )
( السادس ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال )
( السابع انه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع )
( الثامن )
( التاسع إذ قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب )
( العاشر )
( فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور )
( إحداها انه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها )
( ثانيتها انه لا شبهة في أن متعلق الاحكام )
( ثالثتها انه لا يوجب )
( رابعتها انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة )
( وينبغي التنبيه على أمور )
( الأول ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام )
( الأمر الثاني قد مرّ في بعض المقدمات )
( وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها )
( منها انه أقوى دلالة )
( ومنها الاستقراء )
( الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات )
( فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا )
( وليقدم أمور )
( الأول انه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة )
( الثاني انه لا يخفى ان عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ )
( الثالث ظاهر لفظ النهى وان كان هو النهى التحريمى )
( الرابع ان ما يتعلق به النهى اما أن يكون عبادة أو غيرها )
( الخامس انه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد )
( السادس في تحقيق معنى الصحة والفساد )
( تنبيه )
( السابع لا يخفى انه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد )
( الثامن ان متعلق النهي اما أن يكون نفس العبادة )
( بسط المقال في مقامين )
( الأول في العبادات )
( المقام الثاني في المعاملات )
( تذنيب )
( المقصد الثالث في المفاهيم )
( مقدمة )
( فصل الجملة الشرطية )
( ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه ، )
( أحدها ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به )
( ثانيها انه لو دل لكان بإحدى الدلالات )
( ثالثتها قوله تعالى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
( بقي هنا أمور )
( الأمر الأول )
( إشكال ودفع )
( الأمر الثاني )
( الأمر الثالث )
( فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف )
( تذنيب )
( فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية )
( فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء )
( فصل لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم )
( المقصد الرابع في العام والخاص )
( فصل قد عرف العام بتعاريف )
( فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا )
( فصل ربما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي )
( فصل لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي )
( فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا )
( إيقاظ )
( وهم وإزاحة )
( بقي شيء )
( فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص )
( إيقاظ )
( فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
( فصل ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان )
( الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين )
( الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية )
( فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا )
( فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف )
( فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة )
( فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد )
( فصل ان الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا )
( ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ )
( المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبيّن )
( فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه )
( بعض الالفاظ التي يطلق عليها المطلق )
( فمنها اسم الجنس )
( ومنها علم الجنس )
( ومنها المفرد المعرف باللام )
( وأما دلالة الجمع المعرف باللام )
( ومنها النكرة )
( فصل قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة )
( تتوقف على مقدمات )
( إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده )
( ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين )
( وثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب )
( بقي شيء )
( تنبيه )
( فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين )
( تنبيه )
( تبصرة )
( فصل في المجمل والمبين )
فهرس الجزء الأول