الفوائد الأصولية — الصفحة ٧١٨

في تقليد الأعلم وبيان انه واجب مطلقا أو في صورة اختلاف فتواه لفتوى غير الأعلم

الأقوى باتفاق العقلاء واجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الامارات عند المجتهد .

هذا مع أنه لو شك في كون التقليد من باب امارات المجتهد أو من باب البينة وجب المعاملة معه معاملة الامارات اخذا بالمتقين ، بل الأصل في تعارض ما كان من قبيل الأسباب العمل بما يحتمل كونه راجحا في نظر الشارع وعدم اعمال الترجيح بقوة الظن في تعارض البينتين لو ثبت فإنما هو بالاجماع .

وهذا وان كان راجعا إلى الاستناد إلى الأصل إلّا انه دليل مستقل آخر ، إلّا انه يكفى في المقام ولو لم يكن ما عداه لعدم ما يتمسك به للتخيير بين الأعلم وغيره الذي قواه بعض متأخري المتأخرين ، عدا استصحاب التخيير الثابت للمقلد في بعض الفروض المتعدى منه إلى غيره بالاجماع المركب .

واطلاقات الرجوع إلى المجتهد مثل آيتي السؤال والنفر ومثل قوله - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين - في توقيع إسحاق بن يعقوب في مقام تعليل الرجوع إلى رواة الحديث « فإنهم حجتي عليكم » ، فإنه يدل على أن كل واحد منهم حجة . « 1 »

ومثل قوله - عليه السلام - « واما من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه » « 2 » ومثل قوله - عليه السلام - في مكاتبته لمن سألاه عمن يعتمد عليه في أمور الدين :

« فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا

( 1 ) - تقدم تخريج الحديث ( 2 ) - تقدم تخريج الحديث