الفوائد الأصولية — الصفحة ٧١٧

في تقليد الأعلم وبيان انه واجب مطلقا أو في صورة اختلاف فتواه لفتوى غير الأعلم

الترجيح بين الفتويين بجميع ما يقدر على معرفته من المرجحات مثل اعتضاد أحدهما بفتوى المشهور أو بفتوى اعلم الأموات ونحو ذلك الاقتصار على الترجيح بالأعلمية أو بها وبالأورعية .

قلت : بعد تسليم ما ذكرنا من المجمل في المقبولة وأخواتها يدفع الرجوع إلى غير الأعلمية من المرجحات بالاجماع ولولاه لقلنا به فتأمل وسيجيء تتمة الكلام في ذلك .

واما الجواب عمّا أورد على بناء العقلاء فبان الظاهر من أدلة التقليد من الكتاب والسنة والاجماع والعقل كونه من باب الامارات .

اما الكتاب : فلان امر المقلدين بالسؤال والحذر ، وامر المجتهدين بالتفقه والانذار يدل على أن المقصود وصول المقلد وايصاله إلى الواقع من أوامر الله ونواهيه - جلّ ذكره .

واما الاخبار : فظاهرها وجوب اخذ معالم الدين فيكون المقصود أيضا الوصول إليها .

واما الاجماع : فالعمدة منه هو العمل الثابت باستقرار السيرة واستمرارها على ذلك من زمان الأئمة - عليهم السلام - إلى زماننا هذا ومعلوم ان رجوع الناس من جهة قصد الوصول إلى الواقع .

واما العقل : فدلالته على كونه من باب الامارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل .

فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها انه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم ومثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى