الفوائد الأصولية — الصفحة ٧١٥

في تقليد الأعلم وبيان انه واجب مطلقا أو في صورة اختلاف فتواه لفتوى غير الأعلم

بالتخيير فهو لو ترتب على عدم المرجح فهو من جهة تقرير حكم العقل فهو تابع له والمفروض انتفاء المتبوع .

وبالجملة فقد تقرر في محله ان الأصول لا يترتب على مجاريها الا احكامها الشرعية الثابتة بثبوتها الواقعي لا الأحكام الشرعية التابعة لاحكام عقلية أو عادية ثابتة بثبوتها الواقعي .

واما الجواب عن الايراد على الشهرة والاجماع المحكى فيما يدفع به الايراد على حجج المشهور . . . « 1 »

واما الجواب عما أورد على المقبولة وأخواتها فبان الناقل فيها وفي القواعد الشرعية يشهد بكون الترجيح لحكم الأعلم فيها من جهة ترجيح فتواه وكون مورد السؤال تعارض الفتويين لا الحكمين ، فان المرجحات المذكورة في تلك الروايات : منها ما يرجع إلى الترجيح بقوة الاستنباط كالترجيح بالأعلمية ، ومنها ما يرجع إلى ترجيح الرواية التي استند اليه أحدهما على ما استند اليه الآخر ، ومعلوم ان الترجيح بهما انما يوجب الترجيح في الفتوى أولا ثم في الحكم الناشى عن ذلك الفتوى .

وبالجملة فما ذكرنا من أن الترجيح للحكم في تلك الروايات انما هو من جهة رجحان الفتوى امر ظاهر للمتامل ، ولعله لذا ادعى الشهيد الثاني ان المقبولة نص في المطلوب .

واما ما ذكر في الايراد أخيرا من المرجحات المذكورة في تلك الروايات لا يعمل فيها في تعارض الفتويين أو الحكمين .

( 1 ) - كما ترى قد بقي كلام المصنف ( ره ) ناقصا .