الفوائد الأصولية — الصفحة ٦٩٦

[ المقام الثالث : ] الكلام في المقلَّد

إذ يحتمل ان يكتفى في الرواية بالظن بالصدق مع كونه اماميا فيكون الحجّة قول الامامي المظنون الصدق في الرواية والفتوى فلا يدل على اعتبار العدالة فضلا عن كونها معتبرة في العمل .

وربما يستدل على اعتبار العدالة في العمل لقوله - عليه السلام - : « واما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه » « 1 » لكن بملاحظة صدر الخبر وذيله يعلم أن المراد اعتبار العدالة من جهة الامن من الكذب في الرواية والافتاء بغير ما انزل اللّه تعمدا .

( 1 ) - هذه الرواية من الاحتجاج فهي ضعيفة السند راجع لتحقيق فيها إلى التنقيح : ص 221 - وسائل الشيعة ج 18 ص 95 .