الفوائد الأصولية — الصفحة ٦٩٣

المقام الثاني في المقلّد

اللهمّ الّا ان يقال إن حصر الغاية في الافتاء مبنى على عجز أغلب القوم عن الاجتهاد لكن لا يجوز ان يخص القوم بالعاجزين لأجل هذه الغلبة ، لان العام الأصولي لا يحمل على بعض افراده بمجرد الغلبة .

هذا مع ما تقدم منا « 1 » في مسئلة حجة الخبر الواحد من عدم دلالة الآية على حجية الانذار الذي لا يفيد العلم للمنذرين سواء كان بطريق الاخبار أم بطريق الافتاء ، وذلك للاخبار المعتبرة المستفيضة التي وقع الاستشهاد فيها بالآية على وجوب تحصيل المعرفة بامام الزمان - عليه السلام - لمن بعد عن بلد الامام فراجع ما ذكرنا هناك أو باب ما يجب عند مضى الإمام عليه السلام - من أصول الكافي .

واما قوله - عجل الله فرجه - : « واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم » فالجواب انا نقول : ان المجتهد بالملكة من الرواة فهو مأمور بالرجوع اليه لا بالرجوع إلى غيره ، هذا إذا قلنا إن المرجع إلى فتواهم وان أريد الرجوع إلى روايتهم كان دليلا على المنع لا الجواز ، إذ يجب على كل أحد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك . « 2 »

واما ما ذكر من الاستدلال بالسيرة وان العلماء لا يزالون يتركون الاجتهاد مما يحتاجون اليه من المسائل ولذا يختارون الاسفار المباحة والراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون اليه .

والجواب عن ذلك منع ذلك الا مع سلوك طريق الاحتياط .

( 1 ) - يريد ما مر ضمن هذه الفوائد وكذلك بحوثه في « فرائد الأصول » . ( 2 ) - في تفسير الشيخ الأعظم ونظره بحث وتأمل .