الفوائد الأصولية — الصفحة ٦٦٠

[ المقام الثاني : ] في الجاهل المستند عمله إلى الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وغير المستند إليها في العمل

والحاصل ان تنزيل العمل الواقع بالطريق الشرعي منزلة العمل الشرعي وان كان مشروطا بما دام وصف الاجتهاد أو التقليد ، إلّا ان ترتيب آثار العمل الواقع في زمان التنزيل ليس مشروطا وإلّا لم يكن العمل الواقع في ذلك الزمان منزلة الواقع ، لان من شأن الواقع ان يترتّب عليه آثاره مستمرا إلى حين المزيل الواقعي له .

ومن هذا القبيل في المعاملات ما إذا اعتقد اجتهادا أو تقليدا صحة العقد بالفارسية فعقد بها على امرأة فان زوجيّتها مستمرة وان انكشف الخلاف بتغير الاجتهاد ، لان السبب وهو العقد انما وقع في حال تنزيله منزلة الواقع فكأنه قد حصل السبب الواقعي للزوجية المستمرة إلى ثبوت المزيل بالطلاق والموت أو نحوهما .

والحاصل ان القضية المشروطة بما دام الاجتهاد هي كون السبب الظاهري سببا وبمنزلة السبب الواقعي ، وامّا ترتب الآثار على مسببه بعد وقوع السبب في زمان التنزيل فليس مشروطا بل مستمرة كالآثار المترتبة على السبب الواقعي قضاء ، لحكم المنزلة والبدلية التي حكم بها حين وقوع هذا السبب الظاهري .

ومن أن العمل السابق الواقع اجتهادا لم يؤثر في ايجاد المسبب - اعني الطهارة في مثل الوضوء والزوجية في مسئلة العقد - حيت يستمر إلى حين ثبوت المزيل وانما أفاد ترتب آثار الطهارة والزوجية ، فغاية ما استفيد من كون الوضوء السابق بمنزلة الوضوء الواقعي هو انه يترتّب عليه جميع آثار مسبّبه - اعني الطهارة - لا انه يترتب عليه نفس المسبب اعني الطهارة .