الفوائد الأصولية — الصفحة ٦٢١

في ان الأصل في الافعال الخالية عن امارة المفسدة : الحظر أم الإباحة ؟ « 1 »

وهو الدليل الآخر .

وحاصله كما ذكره في « العدّة » قبح الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرا ولذا أطبق العقلاء على ايجاب التحرز عن اناءين نقطع السم في أحدهما ، وامّا اقدامهم على حركات كثيرة وتناول أمور غير محصورة من غير التفات إلى احتمال المضرة في شيء ، فلبنائهم على عدم المضرة فيها ، امّا لأجل الغلبة لكون المضار أقل وجودا من غيرها .

واما لأصالة العدم المعتبرة عند العقلاء في أمورهم ولذا لا يقدمون - مع العلم الاجمالي - بالضرر كما في المثال المتقدّم وامّا لحبّ ذلك الشيء المتناول الذي يعمى ويصم .

والحاصل انهم ما يقدمون الا بعد بنائهم على عدم التضرر بوجه صحيح أو غير صحيح .