الفوائد الأصولية — الصفحة ٥٨٥

في مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والتحريم

المانع .

وحينئذ فنقول : المانع المنضمّ اليه اما ان يكون ذاتا أخرى ، وامّا ان يكون اعتبارا من الاعتبارات .

وعلى الثاني فيرجع إلى جواز كون الحسن والقبح بالاعتبارات لأن المفروض وجوب العمل بمقتضى هذا الاعتبار ، اللهم الّا ان يدعى ان الكلام في ان الوجوه والاعتبارات لا تصير منشأ للحسن والقبح لا انها لا تؤثر فيهما ولو على وجه المانعية والاسقاط .

وفيه : ان الكلام في الحسن بالمعنى الأعم الشامل للمباح فلا ينفك الاعتبار المنضم عن اقتضائه أو اقتضاء القبح .

نعم لو كان المراد بالحسن أو القبح خصوص الرجحان والمرجوحة المانعين عن النقيض أو غير المانعين ، أمكن ان يقال بكون الذات مقتضية لها ، ولا يقدح حينئذ انضمام اعتبار مانع عن الصفة موجب لدخول الفعل في حد المباح .

وعلى الاوّل فاما ان يكون الذات الأخرى علّة تامة ، واما ان يكون كالذات الأولى مقتضية :

والاوّل رجوع عن القول بكون الذات مقتضية في جميع الموارد إذ الظاهر من القول بالذات هو الايجاب الكلى ، فيناقضه فرض العلية التامة الّا ان يلتزم ان المراد بكون الذات مقتضية بالمعنى الأعم من المقتضى والعلة التامة .

وعلى الثاني - فانضمام هذا الذات المقتضى بخلاف مقتضى الذات الأولى لا يوجب منع الذات الأولى عن مقتضاها ، إذ الذاتان سيان في