الفوائد الأصولية — الصفحة ٥٧٩

في مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والتحريم

نعم يحتمل صدور الامر الصوري تقية لكن لا يوجب في حقه الحكم بالوجوب لعلمه بكونه للتقية فان قلت ليس الكلام بالنسبة إلى حكم نفس المدرك لحكم العقل ، بل الكلام في ان عدم الصفة للفعل في الواقع لا يوجب عدم الحكم من الشارع في الواقع بجواز صدور الحكم الابتلائى أو من جهة التقية .

قلت : ليس الكلام في ان الحكم تابع لجهة الفعل ، حتى أنه إذا لم يكن في الفعل جهة لم يكن حكم شرعي إذ لم يعنون ذلك في كلام أحد حتى في عنوان كلام نفس الناقض فلاحظ ، بل الكلام كما صرح به نفس المعترض في عنوان كلامه ان العقل إذا أدرك جهات من حسن أو قبح فحكم بوجوبه أو حرمته أو غير ذلك ، فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعي ويستلزم ان يكون الشارع قد حكم على حسبه ومقتضاه من وجوب أو حرمة أو لا يستلزم .

ثم إن المراد من العقل هو المشترك بين كل العقلاء لا خصوص عقول الأنبياء والأولياء - عليهم السلام - حتى يقال يمكن ان تدرك عقولهم الإباحة ويحكم الشارع في حق غيرهم الجاهل بحقيقة الحال بالتكليف ابتلاء أو تقية .

الثالث - ان جملة من الأوامر الشرعية متعلقة بافعال مشروطة بقصد القربة كالصوم والصلاة والحج والزكاة ، فان وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعي أو رجحانه مشروط بقصد القربة ، حتى أنها لو وقعت بدونها لم تتّصف مع أن تلك الأفعال بحسب الواقع اما ان يكون واجبات عقلية مطلقا ، أو بشرط الامر بها ووقوعها بقصد الامتثال وعلى التقديرين يثبت المقصود .