الفوائد الأصولية — الصفحة ٥٧٧

في مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والتحريم

يتعلق بأمر صريح فليس ذلك الامر حكما بل هو جزء موضوع لحكم عقلي هو حسن يحصل اغراض المولى .

ثم إن تحصل الغرض مما يستقل العقل بحسنه إلّا انه يشك في تحقق موضوعه في المقام فحكمه حكم سائر الموضوعات المشتبهة مثل ان هذا احسان أم لا .

والحاصل قد يكون في المأمور به فلا شك في ثبوت الحكم الشرعي بمعنى الرضا بالفعل فيه ، وقد يكون في نفس الامر فلا يحتاج حصول الغرض إلى اتيان المأمور به كأوامر التقية .

وقد يكون في المركب من الامر والفعل وهذا الامر حينئذ لا يعد حكما وانما هو جزء موضوع ، فإذا اطلع المكلف على فعل وانه ليس فيه صفة أصلا ، علم أن الاتيان به من حيث هو غير واجب أصلا لعدم الامر الحقيقي وعدم وجوب الاتيان بالمأمور به تقية ، وعدم تحقق عنوان تحصل غرض المولى .

فالشك في ثبوت الحكم الشرعي والعقلي للشك في تحقق موضوعه لا يوجب نقضا على قاعدة التلازم بين حكم العقل والشرع .

إذا عرفت معنى ما حكم به العقل حكم به الشرع : هو ان العقل إذا أدرك جهة في الفعل أو حيث حكمه عليه بحكم من الأحكام الخمسة ، فحكمه الشرعي الذي حكم به الشارع هو هذا الحكم أيضا .

فاعلم أنه قد ينتقض بأمور :

الاوّل - حسن التكليف الابتلائى . قال : فان الضرورة قاضية بحسن امر