الفوائد الأصولية — الصفحة ٥٥٣

[ فائدة 19 ] في الادلّة العقلية

ثبت التلازم بينه وبين الافطار .

أقول : وكل من التحديد والتقسيم المذكورين لا يخلو عن شبهة .

امّا التحديد فإنه ان أريد من التوصل بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي الاستقلال في الايصال ، كما هو شأن الدليل بالنسبة إلى المطلب الخبرى .

ففيه : ان الحكم العقلي الواحد لا يمكن فيه ذلك ، إذ لا بد في كل مطلب من حكمين لان الاكتساب لا يحصل بأقل من مقدمتين ، فالدليل العقلي دائما مركب من حكمين .

نعم قد يتسامح ويطلق الدليل على نفس الأوسط وان أريد منه المدخلية في التوصل وان لم يكن تمام الموصل .

ففيه : ان كون بعض المقدمات عقليا لا يوجب عدّ الدليل من الأدلة العقلية .

توضيح ذلك ان المقدمتين قد يكونان عقليين كما إذا ثبت بالعقل قبح الكذب وثبت بالدليل العقلي ان كل قبيح في العقل محرم عند الشرع ، وقد يكون الكبرى عقلية كما إذا ثبت من الشرع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد .

وثبت بالعقل ان كل واجب مقدمة واجبة وضده حرام ، وقد يكون بالعكس كما إذا ثبت بالعقل قبح الظلم ، ودلّ الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على حرمة كل قبيح .

وقد يكونان شرعيين كما إذا ثبت وجوب القصر في أربعة فراسخ ، وثبت بالشرع عدم انفكاك الافطار عن القصر والتلازم بينهما .