الفوائد الأصولية — الصفحة ٤٦٨

في بيان المراد من تداخل الأسباب الشرعية

المستقل .

وبتقرير آخر ، لو اقتضى الأسباب تعدد المسبّبات لم يكن معنى لتداخلهما .

إذا المفروض كون الكل افرادا لطبيعة واحدة ويستحيل التداخل في افراد طبيعة واحدة من حيث تلك الطبيعة .

وامّا إذا كان كل من الامرين معنى لغاية كما في قوله « صل للتحية وصلّ للحاجة »

فان كانت الغاية من قيود المطلوب ، فلا يعقل التداخل لانّ المقيّد يوجب تباين المطلوبين .

وان كانت من قيود الطلب كما في الواجب الغيري ، فالظاهر التداخل ، بل لا يبعد الحكم بوحدة التكليف عند اجتماع الغايتين بحيث لا يشرع التعدد ، فيحكم بوجوب الفعل لغايتين .

فان قلت مقتضى الغاية كونها مقصودا مستقلا في انشاء الحكم ، كالسبب ، فتعددها لا يكون الّا بتعدّد المغيّى .

لانّ الأمور المجتمعة في نظر الفاعل التي تفعل الفعل لأجل المجموع لا يطلق على كل منها الغاية الّا باعتبار حال انفراده من كونها مستقلّة في الغاية .

والحاصل : انه لا فرق بين الغاية والسبب في ذلك ، فلم لا يكون الغاية الشرعية مثل العقلية في كونها مستقلّة في العليّة ، لانّه الظاهر من العلّة الغائية .

قلت : المتبادر من الغاية إذا لم يكن منوّعا للمطلوب ومكثّرا له هو :

مجرد حصول الطبيعة لحصول ذي الغاية ، فلاحظ وتأمّل .