الفوائد الأصولية — الصفحة ٤٥٩

في بيان المراد من تداخل الأسباب الشرعية

والفرق بين هذا وبين تداخل الأسباب في التأثير هو عدم مشروعية تعدد الفعل مع التداخل في التأثير ومشروعيته مع التداخل في المسبّب وكذا في تعدّد العقاب على الترك .

ثم انّ الظاهر من تعدّد الأسباب تعدّد التأثير وتعدد التكليف ، لانّ ذلك مقتضى مسببيّة كل سبب بالاستقلال .

فانّ المأخوذ في معنى السبب هو التأثير بالاستقلال ، سواء كان عقليا أو شرعيا .

فانّ الفرق بين العقلي والشرعي في مستند السببية لا في مفهومها .

نعم كثيرا ما يطلق السبب على غير الحقيقي ، ومجرّد احتمال غير المعنى الحقيقي وكشف الكل عن مؤثر واحد - وهو المعرف كما في النجاسات الملاقية لعين واحد مع اتحاد حكمها ، أو كالاحداث المتعاقبة بناء على عدم تأثير المتأخر - لا يجدى لانّ الظاهر من دليل السببية كون كل بنفسه سببا لا كشف الكل عن سبب واحد ، فالأسباب الشرعية في مورد تحقق سببيتها بمنزلة الأسباب العقلية .

لانّه المعنى الّذى افاده الجملة الشرطية فيما إذا كان دليل السببيّة جملة شرطية وهو المعنى الحقيقي للسبب فيما إذا ورد الدليل بلفظ السببية أو ما يقيدها من الأدوات الموصوفة لها ، مضافا إلى انّ استقراء أكثر الأسباب الشرعية يقتضى ذلك .

نعم لو تعدّد الأسباب في فعل شخصي واحد كما إذا وجب قتل زيد لسببين فلا مناص هنا عن ارجاعهما إلى جهة الوجوب ، لانّ شرط تأثير كل