الفوائد الأصولية — الصفحة ٤١١

حجة القول بنفي الاقتضاء رأسا في الضد العام

في وجوب المقدّمة من كونها مطلوبة للآمر بالطلب الاجمالي الشأني وكفاية هذا القدر من الطلب في اثبات الوجوب ، ولا ريب في ثبوت الملازمة بين هذا النهى الشأني وبين طلب المأمور به في نفس المتكلم ولحاظ الذهن امّا بالعينية أو بالاستلزام أو بالتضمّن على الاختلاف المزبور .