الفوائد الأصولية — الصفحة ٣٣٩

حجّة من قال بانّه مأمور به مع كونه معصية بالنظر إلى النهى السابق

فالمراد بالجواز العقلي حينئذ امكان اجتماع الماهية المطلوبة مع الماهية المنهى عنها في نظر العقل مع قطع النظر عن فهم العرف ، وبالامتناع العرفي استحالة الاجتماع عند العقل بملاحظة فهم العرف وهذا لا غائلة فيه .

وفيه ان الحكم باجتماع الامر والنهى حينئذ غلط فاحش ، لان الامر والنهى على ما اعترف به يدلّان على شيء آخر زائد عن صرف وجوب الماهية وحرمتها ، فلا بدّ من تغيير العنوان بان يقال : ان اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد إذا اثبتا بغير الامر والنهى جائز عند العقل وليس بجائز إذا أثبتا بهما ، وأيضا الكلام في مداليل الأوامر والنواهي العرفية أو الشرعية خاصة وما ذكر ليس تفصيلا في محل الكلام ، بل هو تفصيل بينه وبين غيره مضافا إلى أن الوجوب والحرمة الثابتين بغير الأدلة اللفظية لا يكاد يتصور النزاع .

والاشكال في جواز اجتماعهما وعدمه لانّ الدليل اللّبى اما اجماع أو عقل وكلاهما لا يتصوّر الاجمال في حكمهما ، لانّ الاجماع امّا ان ينعقد على حرمة مادّة الاجتماع لا على وجوبها فيندفع الوجوب بالأصل ، أو ينعقد على الوجوب خاصة فالحرمة يندفع بالأصل أو لا ينعقد على شيء منهما فيدفعان بالأصل أو على الوجوب والحرمة معا .

فهذا ممتنع عندنا لكونه اجماعا على اجتماع الضدّين ففرض الاجتماع حينئذ فرض امر ممتنع لا ينبغي التكلّم فيه ، وهذا الكلام في حكم العقل فانّه لا يحكم بشيء الّا بعد الالتفات إلى جميع خصوصياته ، ففي مورد الاجتماع اما يحكم بالوجوب أو بالحرمة أو لا يحكم بشيء منهما إلى آخر الكلام .

فهذا التفصيل مما لا مساس له بحقيقة التحقيق لا في هذه المسألة ولا في