الفوائد الأصولية — الصفحة ٣٣٤

حجّة من قال بانّه مأمور به مع كونه معصية بالنظر إلى النهى السابق

ولا يلزم من ذلك وجوب جعل الشخص عالما من باب المقدمة لو لم يكن في الدهر عالم ، كما لا يلزم من جعل الوجوب متعلقا بالتصرف الملحوظ فيه حيثيّة الخروجية الّتى يتوقّف على الدخول وجوب الدخول من باب المقدّمة ، حتى يكون التكليف به محالا مع فرض تعلق النهى بمقدمة الوجودية اعني الدخول .

لانّ الاطلاق حينئذ يلاحظ بالنسبة إلى ما عدى موضوع الواجب ويحكم به ويقال إنه واجب مطلق ، كما يقال انّ اكرام العالم واجب مطلق من دون وجوب تحصيل عنوان العلم من باب المقدمة .

وان جعلنا وصف العلم خارجا عن متعلّق الطلب ، وجعلناه متعلقا باكرام ذات العالم من دون ملاحظة صفة العلم ، كان اكرامه واجبا مشروطا باتّصافه بصفة العلم نحو كون الخروج واجبا مشروطا بالدخول ، ان لاحظنا تعلّق الوجوب بذات التصرف مع الاغماض عن حيثية وقوعه بعد الدخول واعتبارها في موضوعه .

وعلى التقديرين فما قلناه من اتّصاف الخروج بالوجوب قبل الدخول في محله كما لا يخفى ، لانّ اعتبار الشيء قيدا للموضوع وشرطا لتعلّق الخطاب من صيرورة الحكم بالنسبة اليه مطلقا ، لكونه حينئذ من المقدّمات الوجودية يجب تحصيلها من باب المقدّمة .

ثمّ لا يخفى عليك ما في جعله النهى عن الخروج مطلقا والامر به مشروطا بالدخول من المحال ، لانّ حرمة الشيء مطلقا وعلى جميع الأحوال ضدّ لوجوبه على بعض الأحوال والتقادير كما لا يخفى .