الفوائد الأصولية — الصفحة ٣٠٦

في اجتماع الوجوب التخييري مع الاستحباب التخييري

وكيف كان فالجواب عن هذا الدليل هو المنع من صدق الإطاعة هنا إذ قد برهنا على امتناع تعلق الامر بالمنهى عنه وحيث لا امر لاطاعة جدا ، لان الإطاعة عبارة عن امتثال الامر .

نعم يسقط الامر في التوصليّات باتيان المطلوب في ضمن الفرد المحرم لأجل حصول مقصود الآمر أو لانتفاء الموضوع على اختلاف الموارد ، ومثال الخياطة من قبيل الاوّل واين هذا من صدق الاتيان بالواجب وحصول الإطاعة .

وقد يوجه الاستدلال بان صدق الإطاعة دائما لا يتوقف على تعلق الامر الفعلي بالمأتى به ، بل ربما يتحقق من دون اتصافه بالوجوب الفعلي وذلك فيما إذا كان الماتى به مساويا مع سائر افراد المأمور به في المصلحة والاشتمال على غرض المولى ، وكان عدم الامر مستندا إلى قصور الطلب عن التعلق به باعتبار مانع عن ذلك كتعلق طلب آخر بتركه .

وهذا نظير ما قلنا وبينا واستدللنا عليه في البحث عن مقدمة الواجب ، من أن قصد الفعل غير معتبر في تحقق الواجب وان كان الطلب قاصرا عن التعلق بغير المقصود نظرا إلى عدم الفرق بينه وبين المقصود من حيث الاشتمال على غرض المولى .

وحينئذ نقول انّ تعلّق الطلب بالفرد انّما يمتنع لأجل اتّصافه بالحرمة ، لانّ المفروض مساواته مع المباح في مصلحة الامر والاندراج تحت المأمور به والاشتمال على غرض المولى ، فلو اتى به المكلف قاصدا إلى تحصيل غرض المولى عدّ مطيعا وكان ممدوحا من هذه الجهة ، ولو كان عاصيا ومذموما