الفوائد الأصولية — الصفحة ٢٩٥

في اجتماع الوجوب التخييري والاستحباب العيني والكراهة العينية .

الترك أو مرجوحيته على وجه يتعلّق به الطلب الاستحبابي ، إذا النهى التنزيهي لا ينافي وجوب فعله أصلا .

وتوضيح المرام انّه إذا كان الشيء مطلوبا عينا ، مطلق تركه يكون ممنوعا ولا يخفى انّ المنع عن مطلق ترك الشيء لا يجتمع مع اتصاف الفعل بالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ، لاشتمالها على الرخصة في الترك وهذا واضح ، وامّا إذا كان الشيء مطلوبا على وجه التخيير بينه وبين غيره كما في تخييرات الشرعية أو العقلية ، مثل مطلوبية الفرد إذا كان المأمور به هو الكلى فمطلق تركه ليس ممنوعا جدا بل الممنوع انما هو تركه لا إلى بدل .

فترك الواجب التخييري له اعتباران :

أحدهما : ان لا يكون إلى بدل .

والثاني - ان يكون إلى بدل وهو بالاعتبار الاوّل واحد لفعل الوجوب الذي هو المنع عن النقيض وبالاعتبار الثاني واحد لنقيض هذا المنع وهو الجواز .

وقضية القاعدة ان يتّصف الفعل بملاحظة كل واحد من الاعتبارين بحكم من الاحكام ، لانّ الفعل بالاعتبار الثاني واقعة من الوقائع في عرض الفعل بالاعتبار الاوّل فلا يكفى اتصافه بالوجوب بالاعتبار الأول في حكمه بالاعتبار الثاني ، بل لا بد له بهذا الاعتبار أيضا ان يأخذ شيئا من الأحكام الخمسة .

ولمّا استحال اتّصافه بالحرمة لاشتمالها على وجوب الترك مطلقا فينافى الوجوب العارض للفعل بالاعتبار الاوّل وهو الوجوب لا إلى بدل ، فلا بدّ