الفوائد الأصولية — الصفحة ٢١٠

[ فائدة 8 ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

نفس الطبيعة التي يمكن وجودها في غير الحمام والمنهى عنه الذي اختاره المكلف هو الايقاع في الحمّام ، فمتعلق الكراهة في الحقيقة هو الوصف اعني : الهيئة العارضة للفعل باعتبار كون فاعله في هذا المكان على أنه لا مانع من اتّصاف ذات الفعل من حيث هي الوجوب واتصافها مع الوصف بالكراهة ، فقوله : لا تصل في الحمام ، نهى عن المقيد أو عن القيد ، ودعوى ان العبادة يجب ان يكون راجحة في جميع الجهات وان لا يكون فيها جهة مرجوحة ولو كانت قائمة بوصف عارض ، دعوى لا شاهد عليها انتهى .

وقد سبقه إلى ذلك الباغنوى - فيما حكى عنه - حيث حكم : « فيما إذا امر الآمر بمطلق الخياطة ونهاه عن الخياطة في الحرم » بأنه مطيع عاص .

قال : ولذا قالوا النهى لا يوجب الفساد وكيف كان فهنا أمثلة :

أحدها - قوله : صلّ ولا تغصب .

الثاني - قوله : صلّ ولا تغصب في الصلاة .

الثالث - قوله : صلّ ولا تصلّ في المكان المغصوب .

الرابع - قوله : صلّ في المسجد ولا تصلّ في موضع التهمة .

الخامس - قوله : صلّ وفي موضع التهمة والقدر المتقين من دخوله تحت النزاع هو ما كان من قبيل المثال الأول .

ولنذكر أدلتهم فيه ، ثم نتبعه بذكر حكم الأمثلة الأخر وامّا المثال الأول فاختلفوا فيه على قولين . « 1 »

ثم بعض المجوزين منعه عرفا بمعنى ان العرف يفهمون المنافاة وتقييد

( 1 ) - راجع : قوانين الأصول : ص 138 .