الفوائد الأصولية — الصفحة ١٩٠

المقام الثالث في منع دلالة النهى عن الضد على فساده

امّا لو كان الواجب في زمان لا يتحقق الّا بالمحرّم وفي زمان آخر لا يتحقّق الّا بالمباح فالزمان الاوّل لا يصلح ان يكون ظرفا للواجب .

فانّ قلت : لو فرضنا الامر المطلق بكلى الصلاة ، وقلنا بان الامر لا يقتضى الفور فالمطلوب هو القدر المشترك بين الصلاة الواقعة في الأزمنة المتعدّدة الّتى يجب في بعضها إزالة النجاسة ، فإذا اختار المكلّف الفرد الواقع في ذلك الزمان ، وتوصّل إليها بالمقدمة المحرّمة فلا يمنع ذلك من صحة ماهية الصلاة لانّ المنحصر في الحرام هي مقدمة الفرد لا الكلى ، فان حرمة مقدمة الفرد ليس بأسوإ حالا من حرمة نفس الفرد ، وقد جوزه الخصم حيث قال بجواز اجتماع الامر والنهى وصرّح بان هذا نظيره ولهذا لم يقل انه عينه .

قلت : أولا - ان التخيير الزماني في الواجب الموسع شرعىّ لا عقلىّ فلا يجوز اتصاف الفرد المتشخّص بالزمان بالحرمة لانحصار مقدمته في الحرام .

وثانيا - على تقدير كون الامر مطلقا ، فنقول : انه لا بدّ من بقاء المطلب المطلق في كل زمان من الأزمنة القابلة لاتيان المكلف به ، فإذا فرضنا زمانا واحدا من هذه الأزمنة مكلفا بضدّه فورا ، امتنع بقاء الطلب في هذا الزمان الخاص لقبح توجّه الطلبين إلى المكلف .

لكن الانصاف فساد هذا الجواب وامكان « 1 » ان يقال : - بناء على تعلق الامر بالطبيعة - ان الامر سواء فرض موقتا على وجه التوسعة ، أو مطلقا ، انّما يقتضى وجوب طبيعة الفعل الواقع في مجموع الزمان المحدود ، أو وجوب

( 1 ) - كذا في الأصل ولعله سهو من قلمه الشريف ( قدس سره ) أو من قلم الناسخ وصوابه : لكن الانصاف فساد هذا الجواب ظاهر ويمكن ان يقال . . .