القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — الصفحة ٦٦

44 - الاقتضاء :

وعكسه .

الراجح عند الجدليين والمزني من الشافعية ، وأبي يوسف من الحنفية الأول ، وعند الجمهور الثاني .

مثاله : خبر أبي داود : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة » « 1 » ، فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم ، وذلك حكمة النهي .

قال بعض القائلين بالأول : فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ، وخالف المزني فيه لما ترجح عن القران في أن الماء المستعمل في الحديث طاهر لا نجس ، ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية بشرطه » أ . ه .

44 - الاقتضاء :

44 - الاقتضاء :

الاقتضاء : هو أضعف من الإيجاب ، لأن الحكم إذا كان ثابتا بالاقتضاء لا يقال : يوجب ، بل يقال : يقتضى .

والإيجاب يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال : النص يوجب ذلك .

وأما الاستلزام فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم ، بخلاف الاقتضاء ، فإنه يمكن وجود المقتضي بدون مقتضاه « 2 » .

وقيل الاقتضاء : طلب الفعل مع المنع عن الترك ، وهو الإيجاب ، أو بدونه وهو الندب ، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل ، وهو التحريم ، أو

( 1 ) أخرجه أبو داود في كتاب : ( الطهارة ) ، باب : ( البول في المستحم ) . ( 2 ) الكليات ص 159 .