القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — الصفحة ٦٠

37 - أصول الفقه :

وعلى هذا فأصول الفقه بالمعنى الإضافي : أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

وأما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة فقد عرف بتعريفات كثيرة : أحسنها تعريفه بأنه : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية « 1 » .

ومعنى ذلك أن علم أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يستطيع المجتهد بواسطتها أن يستخرج من الأدلة الشرعية حكما لمسألة فرعية .

فالقواعد الأصولية بمثابة الضوابط التي تحكم مسائل فرعية كثيرة .

فمثلا قاعدة : ( الأمر للوجوب ) بمثابة الضابط الذي يحكم مسائل فرعية كثيرة حيث يندرج تحت هذه القاعدة الأوامر الإلهية الآتية :

1 - وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ « 2 » .

2 - وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ « 3 » .

3 - ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ « 4 » .

4 - خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ « 5 » .

فهذه الأوامر وغيرها كثيرة في النصوص الشرعية مندرجة كلها تحت القاعدة الأصولية التي تقول : ( الأمر للوجوب ) .

كذلك قاعدة : ( النهي للتحريم ) يندرج تحتها النواهي الآتية :

( 1 ) مختصر ابن الحاجب 1 / 18 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 43 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 196 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 187 . ( 5 ) سورة التوبة ، الآية : 103 .