القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — الصفحة ١٤١

152 - الحكم التكليفي :

والمراد ب ( أفعال المكلفين ) : ما يصدر عن المكلفين سواء أكان عملا للجوارح كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ، أم عملا للقلب كالاعتقاد والنية ، أم عملا للسان كقراءة الفاتحة في الصلاة وتحريم الغيبة ونحو ذلك .

و ( المكلفين ) : جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ولم يوجد به مانع من تعلق الخطاب به كالغفلة والإكراه .

والمقصود ب ( الاقتضاء ) ؛ الطلب مطلقا ، سواء أكان طلب فعل ، أم طلب ترك ، وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم فيشمل الأحكام التكليفية الأربعة .

فطلب الفعل الجازم هو : ( الإيجاب ) ، وغير الجازم هو ( الندب ) وطلب الترك الجازم هو : ( التحريم ) وغير الجازم هو : ( الكراهة ) ، والمراد ( بالتخيير ) : التسوية بين فعل الشيء وتركه بدون ترجيح أحدهما على الآخر ، وإباحة كل منهما للمكلف .

وعلى هذا فأقسام الحكم التكليفي خمسة :

الأول : الإيجاب : وهو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الطالب للفعل طلبا جازما ، وأثره في فعل المكلف : الوجوب ، والفعل المطلوب على هذا الوجه : هو الواجب .

ومثاله قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » ، فهو خطاب من اللّه تعالى بفعل من أفعال المكلفين وهو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له وهذا الطلب جازم ( الإيجاب ) .

الثاني : الندب : وهو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، الطالب للفعل طلبا غير جازم ، وأثره في فعل المكلف : الندب ، والفعل المطلوب

( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .