القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — الصفحة ١٤٠

152 - الحكم التكليفي :

والحكم الوضعي ، أما التعريف الثاني فلا يشمل الحكم الوضعي لعدم ذكر الوضع فيه ، والتعريف الثالث يدور مع ما ذهب إليه المعتزلة ومن لف لفهم من أن العقل حاكم قبل ورود الشرع وهو ما لا نرضاه .

ومن التعريف المختار يتبين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين :

حكم تكليفي ، وحكم وضعي .

152 - الحكم التكليفي :

152 - الحكم التكليفي :

الحكم التكليفي : هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .

وسمى هذا بالحكم التكليفي ، لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان ، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك « 1 » .

أما ما فيه تخيير فقد جعل كذلك من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب ، أو الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح .

والمقصود ب ( خطاب اللّه ) : كلامه مباشرة وهو القرآن الكريم ، أو بالواسطة وهو سائر الأدلة الشرعية كالسنة ، والإجماع ، والقياس ، فهي خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر ، والخطاب أعم من أن يكون مباشرا أو غير مباشر .

وإضافة الخطاب إلى اللّه تعالى : يخرج خطاب غيره سبحانه إذ لا حكم إلا اللّه تعالى .

ومعنى ( المتعلق ) : أي الصالح لأن يتعلق بفعل المكلف إذا وجد تعلقا معنويا أو تعلقا لفظيا عند وجوده .

( 1 ) البرهان 1 / 101 .