القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — الصفحة ١١٨

114 - الجائز :

2 - وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها .

3 - وما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا .

4 - وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح ، أو عقلا كفعل الصبي .

5 - وما يشك فيه شرعا أو عقلا .

والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين ، أو بمعنى عدم الامتناع .

والجواز الشرعي من هذه المعاني : هو الإباحة .

ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي ، أعني الممكن ، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان ، والممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي ، وأما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه ، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان ، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي ، فعليك بالتمييز بينهما .

وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه ، في ( المهمات ) :

الجواز يشعر بعدم الكراهة ، وفي ( الصغرى ) وغيره : قد يطلق عدم الجواز على الكراهة « 1 » .

وقيل : في تعريف الجائز : ما شرع فعله وتركه على السواء وقد يترك هذا القيد ويرادف الجائز : المباح والحلال « 2 » .

وقال الباجي « 3 » - رحمه اللّه - : الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه .

وحده : ما وافق الشرع ، ويستعمل في العقود التي لا تلزم .

( 1 ) المرجع السابق . ( 2 ) رسالة في الحدود خ / 4 . ( 3 ) الحدود ص 59 ، 60 ، وانظر المسودة ص 516 .