خلاصة القوانين — الصفحة ٨٢

[ النكرة في سياق النفي ]

حجب الأخوين عما زاد عن السدس ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .

وفيه ان الاجماع هو الدال - لا الآية - سلمنا لكنه بضم القرينة ، والاستعمال أعم .

وبقوله - تعالى - : « إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ » . وفيه منع الاختصاص بل هي لهما مع فرعون تغليبا ، مع أن الاستعمال أعم كما في « مستمعون » .

وبقوله « الاثنان فما فوقهما جماعة » . وفيه ان المراد حصول فضيلة الجماعة ، مع أنه ورد ان : « المؤمن وحده جماعة » . مع أن بيان اللغات ليس من شأنه - صلى اللّه عليه وآله .

[ النكرة في سياق النفي ]

[ النكرة في سياق النفي ]

لا خلاف ظاهرا في ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم ففي بعضها بالنصوصية وفي بعضها بالظهور .

اما الأول ففيما وقعت بعد لا لنفى الجنس وفيما كانت صادقة على القليل والكثير كشىء ، وفيما كانت ملازمة للنفي كأحد ، أو مدخولة لمن .

ولا فرق بين المفرد والجمع والتثنية في ذلك ، والحكم في الظهور والنصوصية - أيضا - لا يختلف فيها .

والنهى كالنفى فيما ذكر .

والظاهر أن النكرة في سياق الاستفهام - أيضا - مثلها في سياق النفي .

وذهب جماعة من الأصوليين إلى عموم النكرة في سياق الشرط - أيضا - والأظهر ان مرجع ذلك إلى تعليق الحكم بالطبيعة فعمومه من هذا الجهة كما في المفرد المحلى - وإلّا فلا يستفاد العموم من اللفظ .

واما النكرة في سياق الاثبات فلا يدل على العموم إلّا بالنظر إلى الحكمة في بعض الموارد ، أو كونه في معرض الامتنان عند بعضهم .

واما لو كانت مدخولة للامر نحو اعتق رقبة فيفيد العموم على البدل - لا الشمول - .