خلاصة القوانين — الصفحة ١٨٣

[ التخطئة والتصويب في الشرعيات ]

وقد يستدل - أيضا - بأن تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف ما لا يطاق فان المقدور انما هو النظر وترتيب المقدمتين واما الاعتقاد بالنتيجة فهو اضطراري لا يمكن التكليف بخلافه .

وهذا الاستدلال ضعيف فان التكليف بما لا يطاق إذا نشأ من سوء الاختيار الحاصل هنا بالتقصير - على فرض التقصير - لم يثبت استحالته .

هذا حال العقائد التكليفية العقلية ، الأصلية والفرعية كقبح الظلم والعدوان ووجوب رد الوديعة وأداء الدين واستحباب التفضل والاحسان التي يستقل بها العقل .

[ التخطئة والتصويب في الشرعيات ]

[ التخطئة والتصويب في الشرعيات ]

واما الفرعية الشرعية كالعبادات والمعاملات فقالوا : ان كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها - أيضا - واحد والمخطئ غير معذور .

والظاهر أن مرادهم ان يكون على المسألة دليل قطعي بحيث لو تفحصه المجتهد لوجده جزما فعدم الوصول اليه كاشف من تقصيره . وهو كذلك لو كان كذلك .

واما فيما لم يكن عليه دليل قطعي فبعد استفراغ الفقيه وسعه لا اثم عليه - وان أخطأ - بلا خلاف الا من بعض العامة .

لكنهم اختلفوا في التخطئة والتصويب فقيل .

ان للّه - تعالى - في كل مسألة حكما واحدا معينا والمصيب واحد .

وهذا هو مختار أصحابنا - على ما نسب إليهم العلامة في يه والشهيد الثاني في التمهيد وغيرهما . وهو الحق .

لأصالة عدم التعدد والاجماع المنقول المستفيض وشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا من غير نكير ، والآيات الدالة على ثبوت حكم خاص لكل شئ في نفس الامر مثل قوله تعالى . . . « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ » * الآيات الثلاث و . . .

« ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » و . . . « وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » فان