خلاصة القوانين — الصفحة ١٣٢

المطلب الثاني في الفعل والتقرير

مراسيله وغير ذلك وكذلك نظرائه مثل البزنطي وصفوان بن يحيى والحمادين وغيرهم والحاصل ان ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه أقوى منه .

خاتمة [ في أنواع الحديث ]

خاتمة [ في أنواع الحديث ]

- اصطلح المتأخرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها بأنواع أربعة :

الأول - الصحيح وهو ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال .

الثاني - الحسن وهو ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقي .

الثالث - الموثق وهو ما كان كلهم أو بعضهم غير امامي مع توثيق الكل .

الرابع - الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة .

والصحيح والموثق حجة ، وكذا الحسن إذا أفاد مدحه التثبت الاجمالي واما الضعيف فلا حجة فيه إلّا إذا اشتهر العمل به وحينئذ يسمى مقبولا ، نعم يجوز الاستدلال به في المندوبات والمكروهات ، للأخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وان لم يكن كما بلغه

المطلب الثاني في الفعل والتقرير

المطلب الثاني في الفعل والتقرير

فعل المعصوم حجة كقوله ، لكن الشأن في تحقيق محله وتعيين ما يحكم بمتابعته ( فيه ) فنقول :

اما الافعال الطبيعية - كالأكل والشرب والنوم - فالكل مباح له ولنا بلا اشكال إذا لم يلحقه خصوصية كالاستمرار على القيلولة واكل الزبيب على الريق .

ولا اشكال - أيضا فيما علم اختصاصه به .

واما غيرهما فما لا نعلم وجهه وقصده فهل يجب متابعته ( فيه ) أو يستحب أو يباح ، أقوال أقواها الثاني لأصالة البراءة عن الوجوب واحتمال الإباحة مقهور بأكثرية