خلاصة القوانين — الصفحة ١٠٢

[ المطلق والمقيد المتنافيان ]

والمختار هو مختار الأكثرين سواء كانا امرين أو نهيين أو مختلفين ، وسواء كان موجبهما - علة الحكم - متحدا أو مختلفا لعدم المقتضى للجميع وامكان العمل بكل منهما الا فيما كان أحدهما مستلزما لعدم الآخر مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة .

ولا تملك رقبة كافرة . فان العتق والملك وان كانا مختلفين لكن العتق موقوف على الملك - فالعتق يستلزم الملك فيقيد المطلق بعدم الكفر فلا يجوز عتق الكافرة بل ولا يصح .

واما على الثاني فاما ان يتحد موجبهما أو يختلف .

اما الأول فاما ان يكون الحكمان مثبتين أو منفيين أو مختلفين ، فهذه اقسام ثلاثة :

الأول - مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة ، وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة . ولا خلاف في وجوب العمل بالمقيد اما من باب البيان أو النسخ .

والمختار انه بيان سواء تقدم على المطلق أو تأخر عنه لكن بشرط عدم حضور وقت العمل . فهنا مسألتان .

الأولى - حمل المطلق على المقيد .

الثانية - كونه بيانا - لا نسخا - .

لنا على المقام الأول شيوع التقييد وشهرته ورجحانه وانفهامه في العرف احتج الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين لان العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس . وهذا - بنفسه - لا يتم لامكان الاعتراض بأن الجمع لا ينحصر في ذلك فلا بد من بيان المرجح ولا يتم إلّا بما ذكرنا .

واما سند هذا المنع فقد يقرر بوجوه :

الأول - انه يمكن الجمع بينهما بحمل المقيد على الاستحباب فيكون المؤمنة أفضل افراد الواجب .